MACRO ECONOMIC

نقش دين در رشد اقتصادي جوامع

با در نظر گرفتن رويكردهاي مفهومي يا نظري در مورد رابطه ميان دين و اقتصاد سياسي، دو جهت‌گيري علّي و معلولي وجود دارد كه تحليل‌گران به آن مي‌پردازند. اين مقاله به جامعه‌شناسي دين پرداخته است.
رويكرد نخست اين مقاله به بررسي اين فرضيه مي‌پردازد كه دين (يا اعمال ديني) وابسته به پيشرفت زندگي معاصر در جنبه‌هاي اقتصادي و سياسي مي‌باشد. از اين لحاظ مقاله به دنبال اثبات اين موضوع است كه رويدادهاي اقتصادي – سطوح و استانداردهاي زندگي يا دخالت دولت در بازار – بر مواردي همچون اعتقادات ديني مردم و ميزان مشاركت آنان در مراسم مذهبي تاثيرگذار است.
رويكرد نظري ديگر در پي اثبات رابطه ميان دين و زندگي اقتصادي و اجتماعي مردم از جنبه‌اي ديگر است. در اين رويكرد دين به عنوان متغيري مستقل و تاثيرگذار بر پيامدهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي در نظر گرفته مي‌شود. به عنوان مثال نظرية مشهور ماكس وبر دربارة سرمايه‌داري كه استدلال مي‌كند مذهب‌گرايي بر عملكرد اقتصادي و احتمالاً بر نهادهاي سياسي تاثير گذار است، در اين حيطه قرار مي‌گيرد.

فرضيه سكولاريسم (نادين مداری)

با توجه به رويكرد اول كه در آن دين عاملي وابسته به عوامل اقتصادي و اجتماعي است، دو نظريه مهم جامعه‌شناسي وجود دارد كه نشان مي‌دهد دين چگونه با اين عوامل در ارتباط مي‌باشد. يكي از اين نظريه‌ها «فرضية سكولاريسم» ناميده مي‌شود. اين فرضيه در واقع بخشي از فرضية «مدرنيسم» مي‌باشد كه به بررسي اين امر مي‌پردازد كه چگونه اقتصاد كشورهاي در حال توسعه به بسط توانايي‌هاي نهادين خود براي از بين بردن فقر و بهينه‌سازي بازار مي‌پردازد.

نظريه مدرنيسم بر اين عقيده استوار است كه برخي خصوصيات و نهادهاي اجتماعي به موازات رشد و شكوفايي اقتصادي، در يك راستاي مشخص دستخوش تغيير و تحول مي‌شوند. فرضية سكولاريسم اين ايده را به مذهب تعميم مي‌دهد به اين ترتيب كه به موازات رشد و شكوفايي اقتصادي، مردم بيشتر از مذهب دور مي‌شوند. اين غيرمذهبي‌شدن بر مبناي مشاركت‌هاي مذهبي (مثلاً رفتن به كليسا) و يا برخي شاخص‌ها مثل اعتقادات مذهبي سنجيده مي‌شود.

نظريه سكولاريسم در ميان نظريه‌پردازان بسيار مشهور است. اين نظريه دربارة آمريكا صدق نمي‌كند چرا كه مردم آمريكا پيشرفته و ثروتمند مي‌باشند در حاليكه بسيارمذهبي نيز هستند. بنابراين آمريكا مصداق خوبي براي ايدة سكولاريسم نمي‌باشد.

الگوي دين دولتي

دومين رويكرد مهم در جامعه‌شناسي ديني، «الگوي دين دولتي» ناميده مي‌شود و نشان مي‌دهد كه چگونه تعامل دولت با مذهب بر ميزان انجام شعائر مذهبي و حتا گستره باورهاي مذهبي مردم تأثير مي‌گذارد. بنابر اين برخي اوقات دولت با كنترل سيستم اقتصادي باعث ارتقاء نوعي مذهب انحصاري شده و يا امكان وجود هر نوع مذهب ديگري را غيرممكن مي‌سازد.

طبق اين نظريه، دولت با مجبور كردن مردم براي انجام وظائف شغلي خود، امكان مشاركت مردم در فعاليت‌هاي مذهبي را با مشكل مواجه مي‌سازد. از سويي ديگر دولت ممكن است براي انجام فعاليت‌هاي مذهبي عاملي كمك كننده باشد. در هر دو صورت دولت بر ميزان انجام فعاليت‌هاي رسمي مذهبي تأثير مستقيم مي‌گذارد. مثالي مهم براي چنين تأثيري، پايه‌گذاري مذاهب رسمي در كشورها مي‌باشد.
در بين صاحب‌نظران، ديدگاه‌هاي مختلفي وجود دارد مبني بر اين كه آيا چنين الگويي مذهب‌گرايي را ارتقاء مي‌دهد و يا باعث از بين رفتن آن مي‌شود. دیدگاهی كه معتقد بر مذهب‌گريزي اين نظريه است چنين استدلال مي‌كند كه اگر در كشور مذهب رسمي وجود داشته باشد، باعث انحصار مي‌شود و انحصار همواره ناكارآمد بوده است. مثلاً گفته مي‌شود كه يك كليساي انحصاري (مثل كليساي كاتوليك در اكثر كشورهاي كاتوليك و يا كليساي آنگليكان در انگلستان) كارآمد نبوده و براي پيروان آن هيچ جذابيتي ندارد. در نتيجه مردم كمتر به انجام اعمال مذهبي مي‌پردازند. اين مبحث حتا در كتاب «ثروت ملل» آدام اسميت مطرح مي‌شود، بنابر اين ايده‌اي قديمي است.

از سوي ديگر، دين رسمي معمولاً از كمك‌هاي مالي دولت برخوردار مي‌شود و دولت براي تأمين مخارج اماكن مذهبي و مستخدمين آنها هزينه‌اي را مي‌پردازد. به اين ترتيب مي‌توان پيش بيني كرد كه اين كمك مالي مشاركت مذهبي بيشتري را به دنبال خواهد داشت.
بطور كلي، «الگوي دين دولتي» تاكيد مي‌كند كه شيوه تعامل دولت و مذهب بسيار بنيادين و اساسي است. مثال‌هاي بارز اين رويكرد حكومت‌هاي كمونيستي، مثل اتحاد جماهير شوروي و چين مي‌باشد. اما بسياري از كشورهاي اروپاي شرقي سخت كوشيدند تا اين نوع مذهب رسمي را از بين ببرند و تا حدي موفق بودند. اين نيز نوعي ديگر از تاثيرگذاري دولت بر فعاليت‌هاي مذهبي است.

تركيبي از رويكردهاي مختلف

تحليل تجربي ما از شاخص‌هاي مذهبي تركيبي از اين دو را شامل مي‌شود. اين تحليل به تركيب ديدگاه سكولاريسم و تاكيد آن بر ضرورت وجود دين (و اينكه چطور دين تحت تأثير پيشرفت‌هاي اقتصادي تغيير مي‌كند) با ايده «الگوي دين دولتي» و تمركز آن بر تاسيس دين رسمي (و همينطور تاثيرپذيري دين از سياست‌هاي دولت) مي‌پردازد. نتايج بدست آمده تركيبي از اين دو رويكرد مي‌باشد، بدون اينكه عنوان شود كدام يك ارزش بيشتري دارد.

با توجه به چگونگي تاثير مذهب بر مسائل اجرايي اقتصاد، در اين مقاله تاثير مذهب بر روند رشد اقتصادي نشان داده شده است. اين نظريه مبناي بخش مهمي از كار تحقيقي ما را تشكيل مي‌دهد. طبق اين نظريه مذهب با تأثيرگذاري بر برخي خصوصيت‌هاي شخصي افراد، بر اقتصاد يك كشور نيز تاثير مي‌گذارد. اين خصوصيت‌ها در جاي خود ممكن است بهره‌وري افراد را در زمينه‌هاي اقتصادي افزايش و يا كاهش دهد.

وبر عقيده دارد اگر مذهب و خصوصيت‌هاي مذهبي انگيزه افراد را براي كاركردن و سوددهي افزايش دهد، عامل مهمي تلقي مي‌شود. وجدان كاري، صداقت، اخلاقيات و ديگر ارزش‌هاي انساني نيز ممكن است تاثيرگذار باشد. ساير عوامل موثر بر اقتصاد صرفه‌جويي، روابط با ديگران و غيره مي‌باشد. خصوصيات فردي نه تنها نظام اقتصادي را تحت تاثير قرار مي‌دهند بلكه خود از اعتقادات و ارزش‌هاي مذهبي تاثير مي‌پذيرند.

جنبه‌هاي ديگري از مذهب وجود دارد كه مي‌تواند بر نظام اجرايي اقتصاد كشور تاثير سوء بگذارد. به عنوان مثال، دين رسمي مي‌تواند خود برخي فعاليت‌هاي اقتصادي را ممنوع كند و يا دولت را وادار به ممنوعيت بعضي فعاليت‌ها (مثل دادوستدهاي اعتباري، بيمه‌ و يا قوانين مربوط به تجارت) نمايد.
تحقيق حاضر تجربي است. بنابراين كمي راجع به نوع اطلاعاتي كه در اين تحقيق از آن استفاده شده، توضیح داده می شود. اول اينكه سعي شده ديدگاه‌ها از لحاظ كمي سنجیده شوند. در اين تحقيق دو بعد اصلي مذهب‌گرايي مورد توجه بوده است. يك بعد ميزان مشاركت در مذهب رسمي (مثل شركت در مراسم رسمي ديني و يا انجام انفرادي فرائض ديني) و بعد ديگر راجع به باورهاي خاص مذهبي مي‌باشد. در واقع سعي شده در راستاي اثبات تاثير مذهب بر پيامدهاي اقتصادي، چگونگي بروز پيامدهای ناشي از برخي اعتقادات خاص را مورد بررسي قرار دهيم.

نمونه‌گيري و منابع

بمنظور استفاده از نمونه‌هاي جامع و كامل از شش نظرسنجي مهم بين‌المللي استفاده شده است. اين نظرسنجي‌ها از سال‌هاي 1980 تا 1999 انجام شده‌اند.

ما در تحقيق خود از آمار شركت در مراسم رسمي مذهبي و همينطور ماهيت برخي اعتقادات خاص ديني استفاده كرده‌ايم . اطلاعات استفاده شده در اين تحقيق شامل باورهاي مذهبي مثل اعتقاد به زندگي بعد از مرگ و يا اعتقاد به وجود جهنم و بهشت مي‌باشند. برخي سوالات كلي مانند اعتقاد به وجود خداوند، و يا سوالاتي مانند اين كه آيا شما خود را فردي مذهبي مي‌دانيد؟، نيز مد نظر بوده‌اند.

ساختارهاي متغير

همانگونه كه قبلاً ذكر شد بخشي از قالب تئوريك اين تحقيق بر مبناي «الگوي دين دولتي» مي‌باشد و بر ماهيت كنترل مذهب توسط دولت و همينطور چگونگي تاثير دولت بر مذهبي كه مردم به آن گرايش دارند، تاكيد مي‌كند. ما به منظور اندازه گيري اين تاثير متغيرهاي زير را مورد استفاده قرار مي‌دهيم.
يكي از مقياس‌هاي مورد استفاده در اين تحقيق اين است كه آيا در يك كشور دين رسميِ دولتي وجود دارد يا خير. مباحث مختلفي راجع به اين مساله مطرح مي‌شود اما در اين تحقيق كشورها بر مبناي داشتن يا نداشتن دين رسمي طبقه بندي شده‌اند. براي مثال اكثر كشورهاي اسلامي بجز تركيه تحت عنوان كشورهايي كه داراي دين رسمي هستند، طبقه بندي شده‌اند.

معيار ديگر در اين تحقيق بررسي روشي است كه طی آن دولت، اقتصاد و بخصوص مباني اوليه آن را بر مبناي مذهب تنظيم مي‌نمايد. اين معيار بر اين اصل متمركز مي‌شود كه آيا دولت بايد رهبران مذهبی را تائيد نمايد يا عملا خود آنها را انتخاب ‌كند.

ديگر مقياس مورد نظر در اين تحقيق كشورهاي كمونيستي مي‌باشند. كمونيسم تاثير بسيار منفي بر مذهب‌گرايي داشته اشت. ما در نمونه تحت مطالعه، كشورهاي كمونيستي زيادي داشته ايم كه اكثر آنان جزو كشورهاي اروپايي مي‌باشند. نگاهي اجمالي به تغيير رژيم‌ها در دهه 90 نيز خالي از لطف نيست. تقريبا تمامي كشورهاي مذكور در اين دهه كمونيسم را كنار گذاشتند. ماهيت مذهب گرايي احيا شده چيست؟ و آيا اصلاً چنين احيايي صورت گرفته است؟ اين سئوالي است كه ما سعي داريم در اين مقاله آن را بررسي كنيم.

نتايج
يكي از مهمترين يافته‌هاي پژوهش حاضر اين است كه پيشرفت اقتصادي و درآمد مالي بيشتر رابطه عكس با مذهب گرايي دارد. يعني كسب درآمد بيشتر و دستيابي به پيشرفت اقتصادي مردم را از مذهب باز مي‌دارد.

يكي ديگر از يافته‌هاي اين پژوهش نقش مثبت وجود دين رسمي در كشور مي‌باشد. داشتن دين رسمي نه تنها باعث ترغيب مردم براي حضور در اماكن مذهبي مي‌شود بلكه بر اعتقادات مذهبي آنان نيز تأثير مي‌گذارد. برخلاف نظر آدام اسميت كه دين رسمي را مسبب بوجود آمدن انحصار طلبي و كاهش تمايل مردم بري انجام اعمال مذهبي مي‌داند، ما به اين نتيجه رسيديم كه وجود چنين ديني در كشور كه براي فعاليت‌هاي مذهبي كمك‌هاي مالي در نظر مي‌گيرد، باعث افزايش مذهب گرايي در افراد مي‌شود.
ديگر يافته پژوهش اين است كه دخالت دولت در مذهب و كنترل آن توسط حكومت تاثيري منفي بر باورها و تمايلات مذهبي مردم دارد. و در آخر اينكه وجود انواع مختلف مذاهب در يك كشور رابطه مستقيم با مذهب گرايي مردم آن كشور دارد.

تاثيرات كمونيسم

در اين پژوهش مشخص شد كه كمونيسم تاثيري بسيار منفي بر مذهب گرايي دارد. حكومت‌هاي كمونيستي به خوبي موفق شده بودند كمونيسم را جايگزين اديان واقعي نمايند. به همين دليل پس از فردپاشي كمونيسم در دهه 1990 مذاهب مختلف در اين كشورها دوباره احيا شدند. تنها استثناء لهستان، يكي از مذهبي‌ترين كشورهاي اروپايي بود كه در آن بعد از كمونيسم مذهب گرايي كاملا با شكست مواجه گرديد.

قبلاً گفته شد كه ميزان رشد اقتصادي با ميزان مشاركت مردم در اعمال مذهبي رابطه عكس دارد. در اينجا بايد متذكر شد كه ايالات متحده آمريكا يك استثا مي‌باشد. چرا كه با وجود پيشرفته بودن، تمايلات مذهبي مردم آن بسيار بالاست. مثلا 58 درصد مردم در اين كشور حداقل ماهي يكبار به كليسا مي‌روند، درحالي‌كه در كشورهاي پيشرفته ديگر اين نرخ 36 درصد مي‌باشد. همچنين 87 درصد مردم اين كشور به بهشت و جهنم اعتقاد دارند درحالي‌كه در ديگر كشورهاي ثروتمند اين رقم 57 درصد است. بنابراين مي‌توان گفت الگوي دين دولتي و رابطه اقتصاد و مذهب در مورد آمريكا كاربرد ندارد.
در اين پژوهش سعي شده براي تعريف پيشرفت اقتصادي عوامل ديگري غير از ميزان درآمد سرانه مردم مد نظر قرار گيرد. مثلاً در كشورهايي كه ما آنها را از نظر اقتصادي پيشرفته مي‌دانيم، عواملي چون بالا بودن سطح تحصيلات مردم، سلامت جسمي و رواني آنان و شهرنشيني بسيار مهم مي‌باشند.

مذهب گرايي و عملكرد اقتصادي

در اين جا به جنبه دگيري از مسأله مي‌پردازيم. اين كه «چگونه مذهب گرايي بر عملكرد اقتصادي و يا ديگر مسايل چون ساختار سياسي و يا آزادي‌ها در يك كشور تاثير مي‌گذارد؟» به اين منظور شاخص‌هاي رشد اقتصادي براساس سرانه درآمد خانوار در كشورهاي مختلف مورد بررسي قرر گرفت. در ادامه دامنه پژوهش را گسترش داده و بررسي كرديم كه آيا عامل فرهنگي و يا مذهبي ديگري وجود دارد كه بر رشد اقتصادي تاثيرگذار باشد.

از جهتي پژوهش حاضر آزمايش نظريه‌اي است كه ماكس وبر يك صد سال قبل آن را ارائه داد. در اين مقاله مذهب از دو جنبه به عنوان عاملي كه بطور بالقوه بر رشد اقتصادي تاثيرگذار است در نظر گرفته شده است. جنبه نخست ميزان مشاركت عمومي در انجام اعمال و شعائر مذهبي است كه بر مبناي رفتن مردم به اماكن مذهبي تعيين مي‌شود، و دومين عامل اعتقادات مذهبي است، اعتقاد مردم به وجود مسائلي چون زندگي بعد از مرگ، بهشت، جهنم و غيره.

در واقع سعي شده نشان داده شود كه اگر مذهب در عملكرد اقتصادي تاثيرگذار است، بايد بر خصوصيات فردي مردم مانند وجدان كاري، صداقت و غيره نيز اثر بگذارد. اعتقادات مذهبي بايد به عنوان بخش مهمي از مذهب تلقي شوند كه تاثيري بالقوه بر نحوه عملكرد اقتصادي افراد دارند. براي مثال مي‌توان گفت كه دين رسمي يك كشور بر اعتقادات مردم اثر مي‌گذارد و ميزان بهره‌وري و رشد اقتصادي در كشور را افزايش مي‌دهد.

اگر اعتقادات و خصوصيات فردي مثل وجدان كاري، صداقت و غيره را عواملي ثابت بپنداريم، رفتن هر چه بيشتر مردم به اماكن مذهبي به معني استفاده هر چه بيشتر از منابع مي‌باشد و اين بدان معناست كه مشارکت مذهبي رابطه‌اي عكس با رشد و پيشرفت دارد. به عبارت ديگر اگر ما آنچه را كه توسط مذهب (باورهاي مذهبي) توليد مي‌شود ثابت نگهداريم، به دليل مصرف بيشتر، وقت بيشتر و استفاده از منابع بيشتر، تاثيري منفي بر رشد اقتصادي خواهد داشت.

مثال فوق تنها شيوه تاثيرگذاري اين مسأله نيست. ممكن است تصور شود كه دين رسمي در يك كشور عواملي چون سرماية جامعه، برخي نهادها يا سازمانهاي اجتماعي را بوجود مي‌آورد. يا شايد تصور شود كه اين عوامل براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي كه بسيار مهم مي‌باشند. يا اين كه مذهب بنا به ديگر دلايل مثلاً تاثير آن بر تحصيلات افراد بسيار مهم است. اما مهم‌ترين و شاخص‌ترين خصيصة مذهب تاثيري است كه بر اعتقادات، ارزش‌ها و خصوصيات فردي مردم مي‌گذارد.

در اين جا به تحليل نتايجي كه در اين پژوهش كسب شده مي‌پردازيم. همانگونه كه ذكر شد در اين پژوهش به دنبال عوامل موثر بر رشد اقتصادي كشورهاي مختلف در زمان‌هاي گوناگون و برحسب ميزان رشد سرانة درآمد خانوادگي بوده‌ايم. طبق تحقيقات متعدد عوامل بسيار زيادي در رشد اقتصادي موثر مي‌باشند.
عواملي كه با مذهب گرايي در ارتباط هستند همانگونه كه قبلاً ذكر شد بر مبناي دو متغير مورد بررسي قرار گرفتند. يكي مشاركت افراد در فعاليت هاي مذهبي و ديگري اعتقادات مذهبي است كه خصوصيات فردي را تحت تاثير قرار مي‌دهند. در مورد اخير بايد گفت كه خوشبختانه يا متأسفانه اعتقاد به وجود جهنم بيشترين تاثير را بر عملكرد اقتصادي افراد دارد.

اگر بتوان اعتقادات مذهبي را در مردم افزايش داد، در حالي كه ميزان مشاركت آنان در اعمال مذهبي (مثلاً رفتن به كليسا) ثابت باشد، در آن صورت مذهب تاثيري مثبت بر رشد اقتصادي خواهد داشت. با بررسي كشورهاي مختلف به اين نتيجه مي‌رسيم كه با توجه به مشاركت هاي مذهبي و اعتقادات مردم بعضي از كشورها بسيار مذهبي هستند در حاليكه برخي ديگر اينطور نيستند.

به عنوان مثال، در كتابي از «گريس ديوي»، مذهب در بريتانيا مورد بررسي قرار گرفته است. نويسنده در كتاب خود مي‌نويسد كه بسياري از مردم انگليس به شعائر مذهبي اعتقاد دارند درحالي‌كه هرگز به كليسا نمي‌روند. بنابراين مي‌توان گفت تاثير مشاركت‌هاي مذهبی (رفتن به كليسا) بسيار ناچيز است درحالي‌كه اعتقادات مذهبي تاثير بسيار بالايي دارند.

نتيجه‌اي كه ما در اين پژوهش بدان رسيده‌ايم اين است: اعتقادات مذهبي در مقايسه با انجام اعمال مذهبي تاثير بسيار بيشتري بر افراد دارند. در اين جاست كه مي‌توان پي به نقش مثبت مذهب در رشد اقتصادي برد.

با در نظر گرفتن اعتقادات مختلف مذهبي، شواهدي وجود دارد كه نشان مي‌دهد اعتقاد به جهنم ( كه به عنوان انگيزه‌اي منفي براي دوري از انجام اعمال بد تلقي مي‌شود) نسبت به ساير عقايد مذهبي تاثير بالقوه بيشتري بر نحوه عملكرد اقتصادي افراد دارد. بطور كلي اعتقاد به زندگي پس از مرگ (وجود بهشت و جهنم) تاثيري مثبت دارند.

مذهب و اقتصاد 

در این که برای فهمیدن آن چه که در واقعیت زندگی می گذرد مجبور به تجرید، مدل سازی و الگوبرداری هستیم تردیدی نیست. در ضمن، این نکته نیز گفتنی است که اگر بخواهیم اندکی زیادی دست به تجرید بزنیم آن وقت، آن الگوهای زیادی ساده شده ما، برای افزودن بردرک ما از آن چه که درواقعیت می گذرند، مفید فایده نیستند. به سخن دیگر، باید حد متعارفی در این جا رعایت شود. ولی پاسخ سنجیده به این پرسش که این حد متعارف کجاست، اصلا ساده نیست.
کم نیستند کسانی که فکر می کنند اقتصاد را فقط با مجموعه ارجحیت های فردی و کوشش فرد برای حداکثر سازی- حالا می خواهد میزان مطلوبیت باشد یا میزان سود- بهتر می توان فهمید تا با در نظر گرفتن، ابعاد دیگری که در زندگی انسانی ایفای نقش می کند. نظر این دوستان، برای من محترم است ولی با این دیدگاه موافق نیستم معتقدم که این دوستان مسایل را اندکی زیادی ساده می کنند.
بگذارید یک نمونه داده و با یک سئوال خیلی کلی ادامه بدهم.
هرچه که دیدگاه اقتصادی ما باشد، این پرسش مهمی است که چرا بعضی از اقتصادها توسعه یافته اند و عده ای دیگر نه؟
به این پرسش، البته که به شیوه های گوناگون می توان پاسخ داد. هم می توان از امپریالیسم و استعمار سخن گفت ( عوامل خارجی) و هم می توان، به قول آقای زیباکلام، علت را در « خود» دید ( عوامل درونی). هم می توان ترکیبی از این دو را به کار گرفت. هم می توان، طبیعت را به خاطر خساست اش مقصر دانست و هم می توان، نقش خاصی برای مذهب و باورهای ایمانی یک جامعه قائل شد. پرسشی از این دست- که البته یک پرسش خیلی کلی است- با ارجحیت های فردی قابل توضیح نیست- یا لااقل من این گونه فکر می کنم. در این نوشتار، می خواهم روی این عامل آخری اندکی تمرکز بکنم.
واقعیت این است که در این جوامع، کمتر عرصه ای از زندگی است که از باورهای مذهبی تاثیر نپذیرفته باشد. در آن صورت، آیا به واقع، این حرف بی ربطی است اگرکسی بگوید که همین مجموعه باورها بر توانائی اقتصاد برای تولید و برای رشد هم تاثیر داشته است؟ حالا که این را گفتم، پس این را هم اضافه کنم که وقتی به دنیای دوروبرمان نگاه می کنیم، مشاهده می کنیم که به نظر می رسد بین باورهای مذهبی و سطح رشد اقتصادی ارتباط غیر مستقیمی وجود دارد. در خاورمیانه، در امریکای لاتین، دربعضی از کشورهای آسیا، در افریقا که مذهب نقش بسیار برجسته تری دارد، به درجات گوناگون با اقتصادی کم توان و توسعه نیافته روبرو هستیم. به عوض در اروپای غربی، درامریکا و کانادا و استرالیا، که باورهای مذهبی، نقش اجتماعی و سیاسی کمتری دارند، مشاهده می کنیم که اقتصادشان، به نظر توانمند تر و پیشرفته تر است. به این ترتیب، آیا می توان به وجود چنین رابطه ای- بین باورهای مذهبی از یک سو و توسعه اقتصادی از سوی دیگر- اعتقاد داشت و از آن مهم تر، تا کجا می توان، وجود و همه گستری این باورها را مقصر دانست؟ نگفته باید روشن باشد که در حد یک مقاله نمی توان به همه این پرسش ها جواب گفت ومن نیز به هیچ وجه چنین ادعائی ندارم. این نوشتارتنها مقدمه مختصری است بر موضوعی که به گمان من بسیار مهم است.
قبل از ادامه بحث، باید چند نکته را روشن بکنم. بگویم و بگذرم که که مقولاتی چون « پیشرفت» « توسعه اقتصادی» و حتی « روشنگری» و « مدرنیته»، با هر پوششی که داشته باشند، در نهایت به شرایط ظهورو حتی پی آمدهای ظهورمناسبات سرمایه داری گره می خورد. به سخن دیگر، وقتی از عقب ماندگی اقتصادی یک جامعه سخن می گویم در این پارادایمی که بر ذهنیت ها غالب است، منظورمان به واقع عدم ظهور و توسعه مناسبات سرمایه دارانه در آن جوامع است. ممکن است چنین همسان دیدنی درست نباشد ولی واقعیت این است که این همسان سازی در دیالوگ هائی که در می گیرد غالب است. پس به یک معنا، اگر می خواهیم سرازرمز و راز عقب ماندگی اقتصادی جوامعی چون ایران در بیاوریم، یکی از حوزه هائی که باید مورد توجه قرار بگیرد، علل عدم ظهور وپیشرفت مناسبات سرمایه داری در آن است. حتی امروزه نیز، اگر اندکی در شرایط ایران دقت کنیم همین مشکل را می توان به شکل و شیوه های متفاوتی دید. نمونه وار می گویم کم نیستند کسانی که از « ندانستن» تئوری های اقتصاد بازار از سوی سیاست پردازان ایرانی شکوه می کنند. به ظاهر ایراد درستی است ولی به گمان من، مسئله از این بسیار پیچیده تر است. یعنی اگر مشکل فقط این بود که راه حل اش ساده بود. در یک شرایط اندکی متفاوت، به این سیاست پردازان این تئوری ها را می شود یاد داد ولی حتی با دانستن این تئوری ها، اگر دیگرپیش شرط ها آماده نشود، به گمان من، کار به سامان نمی رسد. منظورم از این پیش شرط ها، از جمله،می توان به کمبود راه و راه آهن، کمبود امکانات بندری، کمبود مدرسه و بیمارستان، کمبود شبکه های بانک داری و عملکرد بسیار ضعیف و ناکافی قوه قضائیه در حمایت از قانون قرارداد، کمبود چارچوب های قانونی مطلوب برای اداره اقتصاد، خودسری و خیره سری دولت و مقامات دولتی و حتی مقامات فرادولتی، عدم امنیت جان ومال، مشخص نبودن مرزهای شخصی واجتماعی، ودرنهایت قانونمند نبودن امور، و یا کمی کلی تر، زمینه های مناسب فرهنگی اشاره کرد. یعنی می خواهم بگویم که آن چه که در ایران باید تغییر کند، اندکی بیشتر از دانستن و ندانستن این تئوری ها ست. به عنوان نمونه می گویم، اگر سیستم حمل ونقل درون و بین شهری در ایران بهبود پیدا نکند، توزیع فیزیکی خدمات و محصولات به دست انداز می افتد و مهم نیست که این محصولات و خدمات تولید دولت اند یا تولید بنگاههای خصوصی. وقتی راه کافی نباشد، توزیع بهینه هم نیست. البته که در حیطه نظری، بخش خصوصی اگر انگیزه داشته باشد می تواند این زیرساخت ها را آماده کند، ولی نکته این است که این امکان نظری، در کمتر کشوری در جهان، عینیت یافته است و دلیل قابل قبولی وجود دارد اگرگمان کنیم که ایران در این جا تافته جدابافته ای است. مسئله بسیارمهم دیگر، برخورد افراد یک جامعه خاص به مقوله هائی است که پی آمدهائی مشخصی بررشد اقتصادی دارند. البته می گویم پیش شرط و نمی گویم « بدیهیات»، چون اگر این ها درذهنیت قدرتمندان و سیاست پردازان ما بدیهی بودند که در چند دهه گذشته که پول نفت هم داشتیم، برای رفع این تنگنا ها اقدام می کردیم که متاسفانه به قدر کفایت نکرده ایم.
پس، اگرچه دانستن تئوری های اقتصادی لازم است ولی به اعتقادمن، کافی نیست. این تصمیمات اقتصادی در یک خلا فرهنگی اتخاذ نمی شوند. تصمیم گیرندگان و کسانی که باید در اجرای این تصمیمات بکوشند و کسانی که به این تصمیمات عکس العمل مثبت یا منفی نشان می دهند، از نظر باور ها و اعتقادات و نظام ارزشی تهی و هم شکل نیستند. اگر چه بازار به جای خود خیلی هم خوب است، ولی درهمه کشورها، احتمالا « عامل» مهم تر و پرقدرت تر، برای عملکرد کارآمد همین نظام بازار، کارآمدی « دولت» است که هم ساختار خاص خود را دارد و هم مکانیسم ویژه درونی خود را. به نهادهای فرادولتی قدرتمند در ایران دیگر اشاره نمی کنم. به مقوله دولت باز خواهم گشت.
در حوزه های دیگر، در هزاره سوم میلادی هنوز اقتصاد ما در حد «تعادل معیشتی» یعنی بخور ونمیر اداره می شود و در داخل و خارج از ایران برای برون رفت از این وضعیت برنامه جامعی در دست نیست. دراغلب موارد، به خصوص در صد سال گذشته، دعوای مان با یك دیگر بر سر تقسیم دلارهای نفتی بوده است نه این كه چه كنیم تا از امكانات تولیدی بی شمار این مملكت به نفع مردم همین مملكت بهره برداری كنیم. ذهنیت اقتصادی ما با همة ادعاهائی كه داریم هنوز از عصر سوداگری- یعنی از اقتصاد ماقبل آدام اسمیت – جلوتر نیامده است. هنوز احتكار و دلالی پرآب و نان ترین مشاغل این جامعه است. به همین خاطر هم هست كه وقتی دنبال تجارت می رویم، دلال می شویم. وقتی می خواهیم ادای بورژوازی را در بیاوریم، احتكار می كنیم.
البته می توان هم چنان همه گناه را به گردن این یا آن قدرت خارجی انداخت. می توان فقط دولت را مسئول دانست. ولی به این ترتیب، نمی توان واقعیت را تغییر داد كه ذهنیت اقتصادی ما، هم چنان بدوی و ماقبل مدرن است همین ذهنیت بدوی و ماقبل مدرن، از جمله، عمده ترین عامل داخلی فقر اقتصادی ماست. البته این درست است كه فلات قاره ایران، از نظر منابع طبیعی بسیار هم غنی است و اگر از امكانات موجود به نحو مطلوب بهره برداری شود، امكانات زیادی فراهم خودهد شد ولی در دنیای قرن بیست و یكم و در كشوری كه جمعیت اش به 70 میلیون نفر رسیده و در عین حال از نظر تركیب سنی جمعیت بسیار هم جوان است نمی توان تنها با تكیه بر منابع طبیعی، به نیازها پاسخ مطلوب داد. این جمعیت رو به رشد هم امكانات آموزشی و بهداشتی می خواهد و هم نیازهای طبیعی دیگر، برای مثال اشتغال، مسكن و راه دارد. فقط با استخراج نفت یا منابع طبیعی دیگر، و حراج آنها در بازارهائی كه بر آنها كوچكترین كنترلی نداریم نمی توان زندگی اقتصادی بی دغدغه ای داشت. البته هروقت كه از بدوی بودن ذهنیت اقتصادی و فقر اقتصادی ایران حرف می زنم به بسیاری از دوستان ایرانی من بر می خورد و حتی بعضی ها به من ایراد می گیرند كه اندكی زیادی در غرب مانده ام و ایران را خوب نمی شناسم. در پاسخ به این ایراد، چه می توان گفت؟ شما پول نفت را از این اقتصاد حذف كنید، تا ببینید كه نزدیك به 70 میلیون نفر جمعیت با بیش از 40 میلیارد دلار واردات و كمتر از 7-8 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی سالانه، گریزان از تولید و مصرف زده چگونه باید زندگی كند؟ البته دقت می كنید كه نه فقط در 25 سال گذشته كه در 50 یا 60 سال گذشته وضع ما به همین صورت بوده است. در سال 1356 در برابر بیش از 13 یا 14 میلیارد دلار واردات، صادرات غیر نفتی ما 500 میلیون دلار بود برای سال 1382 این رفم به نزدیك 30 میلیار دلار واردات و 4 یا حداكثر 5 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی رسید و سال گذشته نیز که واردات ما از 40 میلیارددلار فراتر رفت. البته در این فاصله جمعیت ما بیش از دو برابر شد. این ساختار اقتصادی به شدت مخدوش، گذشته از عیوبی كه در دراز مدت دارد، حتی برای كوتاه و میان مدت هم تا موقعی می تواند بر قرار بماند كه هرساله این دلارهای نفتی برسد و به همین نحو كه تا كنون كرده ایم، این دلارهای نفتی برای تامین مصرف، هزینه شود. ذهنیت اقتصادی ما بی شباهت به ذهنیت وراث بی كفایتی نیست كه تنها با فروش ارث و میرات پدری یا مادری، « خوش» می گذرانند و ظاهرا هم كمتر كسی به آن روز می اندیشد كه وقتی «ثروت» به ارث رسیده تمام شود، چه باید كرد؟ به نظر من تداوم همین ذهنیت است كه مثلا، حتی در پایان برنامه چهارم هم قرار است با 1/42 میلیارد دلار واردات، صادرات غیر نفتی ما به 13 میلیارد دلار برسد (شرق 11 آبان 82) – یعنی هم چنان سالی بیش از 29 میلیارد دلار كسری تراز تجارتی خواهیم داشت وروشن نیست كه اگر بخش نفت، نتواند هم چنان بانك دار این ذهنیت سوداگرانه و تولید گریز ما باشد، چه باید بكنیم و تكلیف ما چه می شود؟
گذشته از ذهنیت اقتصادی سوداگرانه، نكته قابل توجه دیگر در وضعیت ما این است كه نه مای ایرانی به دولت مالیات می پردازیم و نه این كه دولت خود را موظف می بیند به مای ایرانی پاسخ بدهد. خواستم بگويم «شهروند»، ديدم شهروند حق و حقوقي دارد. ما كه الحمدالله هيچ گاه در چشم دولت هاي مان حقوقي نداشتيم و به واقع شهروند نبوديم.
به یك عبارت، ما در ذهن خودمان حداقل، خود را محق می دانیم كه قوانین این دولت ها را – كه در ذهنیت ما فاقد مشروعیت است- پشت گوش بیاندازیم و دولت هم - كه منبع درآمدهایش عمدتا « خدادادی» است و به بندگان خدا ربطی ندارد، دلیلی نمی بیند به ما پاسخگوئی داشته باشد. متاسفانه انتخابات معنی داری هم كه نداشته ایم و نداریم در نتیجه، دولت های ما هر كار كه دلشان می خواهند می كنند و ما هم. به یك معنا، از هفتاد دولت «آزادیم» كه هركاری كه دوست داریم بكنیم! این بریدگی تاریخی بین دولت و ملت در ایران، شاید به این خاطر باشد پی آمد این بریدگی این است كه هم دولت تنها با زور و سركوب می تواند ما را به همراهی وادارد و هم این كه ما، تنها با خشونت و انهدام می توانیم از دست دولت های نامطلوب خلاص شویم. این حالت جنگ دائمی بی گمان بدون پی آمدهای اقتصادی نیست.
یعنی دارم به این نکته می پردازم که دریک جا، عامل «دولت»، دربرابر « ملت» قرار نمی گیرد ولی در ایران خودمان، هم در ذهن دولتی ها وهم در ذهن ملت، این دو در برابر یک دیگرند. در این مجموعه، هم دولت به نیازهای ملت کار ندارد و هم ملت، قوانین همین دولت را به پشیزی نمی گیرد و به آن عمل نمی کند. لازم نیست ذره بین به دست بگیرید. به هر چه که بنگرید این دو گانگی را در آن می بینید. البته درایران، مسایل و مشکلات پیچیدگی های بیشتری دارد. چه مذهبی باشیم و چه لامذهب، واقعیت این است که اکثریت مردم درایران باورهای دیرپا وعمیق مذهبی دارند. از سوی دیگر، این را می دانیم که تا 1906 یعنی صد سال پیش، ما هیچ قانونی به غیر از مقررات مذهبی نداشته ایم. هیچ دادگاهی به غیر از محاضر روحانیت وجود نداشت. اگرچه روحانیت به صورت کنونی در حکومت نبود ولی، در عین حال، در حوزه اخلاق و حتی فرهنگ، حکومت از آن روحانیون بود. این که با این وجود، ناهنجاری های فرهنگی و اخلاقی را به گردن دیگران می انداخت و توده مردم را بسیج می کرد، به گمان من، نشانه زیرکی و کاردانی این جماعت بود نه این که به واقع، برای دیگران در این عرصه ها سهم و حق قائل بوده باشد. به شماری از این نکات باز خواهم گشت.
ولی ابتدا، به این پرسش- رابطه مذهب واقتصاد- در یک سطح کلی نگاهی بیندازم.
از نظر تاریخی، اگر درست به خاطرم مانده باشد، ماکس وبر، اولین کسی بود که ظهور نظام سرمایه داری را به انقلاب فرهنگی ناشی از روشنگری پروتستانیسم نسبت داد. در سالهای اخیر نیز شماری از محققان به بررسی این رابطه پرداخته اند. در بررسی های تازه تر از نقش مذهب در ظهور وتوسعه مناسبات سرمایه داری، به دوصورت می توان این نکته را پی گرفت:
- می توان این پیش گزاره را مطرح کرد که احتمالا در ذات بعضی از مذاهب است که با ایجاد نهادهای لازم بر ای رشد و گسترش اقتصادی- سرمایه دارانه- همراهی نداشته باشند.
- نگرش دوم می تواند این باشد که در گذشته، این عوامل بازدارنده وجود داشت ولی بعد، در نتیجه رفرم باورهای مذهبی، این موانع کنار رفته است. ولی مادام که عوامل بازدارنده وجود داشت، توسعه اقتصادی- سرمایه دارانه- نیز صورت نمی گرفت و این جوامع در سطح پائین تری از رشد و توسعه اقتصادی باقی ماندند.
پی آمد سیاسی این دو شیوه نگرش کاملا متفاوت است. اگر تفسیر اول درست باشد، پس درجوامعی که چنین مذاهبی وجود دارند از رشد مناسبات سرمایه داری نمی توان سخن گفت ولی در خصوص تفسیر دوم، می توان زمینه را برای کنار گذاشتن آن عوامل بازدارنده آماده کرد و در نتیجه، به رشد وگسترش اقتصادی سرمایه دارانه شدت داد. برای نمونه در یک بررسی در باره علل عقب ماندگی بخش جنوبی ایتالیا، پوتنام ( 1993) معتقد است که در بخش جنوبی که اعتقاد عمیق تری به کاتولیسیسم وجود دارد اعتماد مردم به کلیسا از اعتمادشان به یک دیگر بیشتر بود. یا در یک بررسی دیگر، لاندس (1998) علل عدم توفیق اسپانیا را در قرون 16 و 17 بررسی کرد، وبه این نتیجه رسید که علت اش تساهل ناپذیری کلیسای کاتولیک بود که موجب شد بخشی از با مهارت ترین افراد مملکت را ترک کرده به سرزمین های دیگری بروند ( آیا می شود همین عامل را در مورد ایران درسالهای بعداز1357 هم موثر دانست؟).
در وارسیدن نقش مذهب در توسعه اقتصادی آنچه به واقع اهمیت دارد، پی آمد تاثیرات مذهب بر نهادها ست که بدون آنها، اقتصاد قادر به عمل کردن نخواهد بود.
هرچه که اعتقاد ما به اصل « هر کی به فکر خویشه» باشد، ولی واقعیت این است که جامعه انسانی بدون همکاری وتعاون آحاد آن نمی تواند عملکرد ثمربخشی داشته باشد. گذشته از هرچه های دیگر، این پیوستگی ووابستگی متقابل این آحاد است که این همکاری وتعاون را ضروری می سازد. یعنی وقتی همکاری و تعاون نباشد کارها لنگ می ماند. پس اولین سئوال این است که برخورد ما به همکاری و تعاون چگونه است؟ نمی دانم چنین باوری از کجا در مای ایرانی شکل گرفته است ولی ما معمولا همکاری را به همفکری گره می زنیم. یعنی اگر با هم همفکر و هم رای باشیم که احتمالا « همکاری» می کنیم واگر نباشیم، که خوب، همکاری نمی کنیم. نمی دانم آیا نمونه مشخصی هم لازم است یا این که این نکته به اندازه کافی روشن است!
به چه میزان به دیگران اعتماد داریم؟ برخورد ما به همسایه تازه ما که ممکن است از جای دیگری آمده باشد یا رنگ و نژاد دیگری داشته باشد، چیست؟
- برخورد ما به زن: وقتی فرصت های اشتغال کافی نیست، چی کسی باید استخدام شود؟ زنان یا مردان؟ یا زن و مرد باید در خرج منزل مشارکت برابر داشته باشند؟ آیا در انجام کارهای خانگی، باید به تساوی طرفین مشارکت کنند؟
- برخورد ما به حکومت چگونه است؟ چه قدر به دولت و نهادهای دولتی اعتماد داریم؟
- برخورد ما به قانون: اعتماد به قوانین موجود و تمایل به زیر پا گذاشتن قانون، از جمله قوانین مالیاتی، عدم پرداخت کرایه در اتوبوس یا قطار زیرزمینی، یا تمایل به پرداختن رشوه برای انجام کار.
- برخورد ما به اقتصاد بازارو عادلانه دیدن یا ندیدن اش. به مقوله رقابت دربازار، مالکیت خصوصی، به نظام انگیزه- یعنی آیا برای منافع شخصی دست به کاری می زنیم یا برای« خدا»!
- برخورد ما به حسابگری و قناعت
- برخورد ما به تساهل و حق وحقوق دیگران. به نظر می رسد که افرادی که باورهای مذهبی دارند تساهل شان معمولا کمتر است.
- برخوردما به مقوله اعتماد به دیگران. ازشماری از پژوهش های انجام گرفته می دانیم که شرکت درکلیسا و مراسم مذهبی مشابه باعث برور اعتماد بیشتر در میان کسانی می شود که درمراسم مذهبی شرکت می کنند. ولی اعتماد این کسان به دیگران کم ودر حد صفر است.
رابطه بین مذهب و عدم تساهل تقریبا در همه مذاهب حضور دارد ( البته مذهب بودا با دیگر مذهب در این خصوص تفاوت دارد).
واما در باره نقش مذهب بطور کلی، باید بگویم تا آنجا که من می دانم، اتفاق نظری وجود ندارد. مارکس مذهب را « افیون توده ها»می دانست ولی ماکس وبر، به عکس، برآمدن سرمایه داری را ناشی از « اخلاق پروتستانی» ارزیابی کرد. درمذاهب چند خدائی، برای نمونه هندوئیسم، گمانه زنی درباره چنین رابطه ای آسان نیست. برخلاف دیدگاهی که از سوی بعضی کسان تبلیغ می شود، وجه مشخصه هندوئیسم بی اعتنائی به زندگی مادی نیست اگرچه ممکن است درشاخه ای از آن چنین باشد ولی نمی توان و نباید این بی اعتنائی به مادیات را به همه شاخه های بودائیسم کلیت داد. همین پیچیدگی در بررسی اسلام هم پیش می آید. در این رابطه نمی توان از تفاوت هائی که بین اسلام سنی و اسلام شیعی و حتی بین پراتیک این دو و عبارات روشن موجود در قرآن وجود دارد چشم پوشید. درمباحث جدیدتر دربررسی نقش مذهب، پژوهشگران به بررسی تاثیرات مذهب بررفتار وکردارعوامل اقتصادی پرداخته اند. پوتنام که پیشتر به بررسی اش اشاره کردم به بررسی مقوله « اعتماد» می پردازد ودربررسی مذهب کاتولیسیسم نتیجه می گیرد که کاتولیک ها، به نظر می آید که بیشتر معتقد به اعتماد عمودی- بین انسان و کلیسا- هستند تا این که اعتماد افقی- بین انسان و انسان- برایشان مهم باشد. لاندس هم معتقد است که « عدم تساهل»- در عصر تفتیش عقاید کاتولیکها درقرون گذشته- یکی از عوامل عقب نگاه داشتن اقتصاد اسپانیاو پرتغال بوده است. البته بگویم و بگذرم که دربررسی پی آمدهای باورهای مذهبی برمقوله های اقتصادی باید دقت زیادی به خرج دادکه سراز همبستگی های بی معنی در نیاورد. اجازه بدهید نمونه بدهم. درپیوند با پرداختن یا فراراز پرداختن مالیات. جمع آوری اطلاعات در این راستا باید برروی دیدگاه افراد درباره پرداختن یا فرار از پرداختن تمرکز نماید نه این که درعمل، از پرداخت مالیات آیا فرارکرده اند یا خیر. فرارمالیاتی علاوه برمقوله باورهای مذهبی می تواند به آسانی به کارآمدی دستگاه قضائی برای جلوگیری از پرداخت مالیات هم گره بخورد. به سخن دیگر، بعید نیست که علت فرار افراد از پرداخت مالیات، نه باور مذهبی بلکه ناتوانی دولت دراجرای قانون و مجازات متخلفین باشد.
بطور کلی، حوزه هائی که دراین نوع بررسی ها مهم اند.
- برخورد افراد به اعتمادو همکاری
- برخورد افراد به زن و موقعیت زن دراجتماع
- برخورد افراد به دولت
- برخورد افراد به قانون
- برخورد افراد به نظام بازارو ارزیابی نظام بازار در ذهنیت ها
- برخورد افراد به قناعت
دلیل انتخاب این حوزه ها روشن است. شواهد زیادی دردست است که نشان می دهد که اعتماد وهمکاری نه فقط لازمه رشد اقتصادی اند که برآن تاثیر مثبت می گذارند. عدم اعتماد وقتی به صورت عدم تساهل در می آید، بررشد اقتصادی تاثیرات منفی فراوانی دارد. برخورد به زن، و موقعیت زن در اجتماع، برای وارسیدن جنبه های مختلف بازار کار و سطح مزدها و حتی سطح درآمدها بسیار مهم است. برخورد به دولت، همین جا بگویم که منظورم از برخورد به دولت، به یک معنا باز هم به مقوله اعتماد وتعاون گره می خورد ولی در این جا نه اعتماد افقی و یا به افراد، بلکه اعتماد به نهادهای دولتی است. شواهد زیادی داریم که بی ثباتی سیاسی و عدم مشروعیت دولت، تاثیرات شدیدا ضد انگیزه ای برسرمایه گذاری و در نتیجه بر رشد اقتصادی دارد. برخورد به قانون از این نظر مهم است که درطول وعرض تاریخ، ما نمونه ای نداریم که جامعه ای غیر قانونمند اقتصاد شکوفانی را تجربه کرده باشد و این نکته، به ویژه درپیوند با رشد و گسترش بازارهای مالی- بانکداری، بیمه و خدمات مشابه- بسیار مهم است. بدون داشتن بازارهای مالی وپولی قانونمند، نمی توان از رشد اقتصادی سخن گفت. برخورد به نظام بازارو ارزیابی نظام بازار در ذهنیت ها هم از این نظر مهم است که رشد نظام سرمایه داری بدون توسعه و تکامل این شیوه مبادله غیر ممکن است. برخورد به قناعت، هرچه که پیچیدگی الگوهای رشد اقتصادی مدرن باشد ولی تقریبا در همه مکاتب اقتصادی، رشد اقتصادی بدون سرمایه گذاری به دست نمی آید و سرمایه گذاری نیزبدون پس انداز به دست آمدنی نیست.
درصفحات پایانی اشاراتی بکنم به وضعیت خودمان درایران و بحث را تمام کنم.
از همان دوردست تاریخ، درایران زمینه فلسفی باورهای ما برپیش فرض تبه كار دانستن مردم استوار بوده و من مطمئن نیستم كه هنوز چنین باوری نداشته باشیم- كه مردم به سبب سرشت و خوی آزمندشان به فساد وشر و تجاوز به یك دیگر گرایش دارند. به همین خاطر، برای این كه مردم از شر یك دیگر در امان باشند لازم است برآنان كنترل اعمال شود ( گذشته از مقام سیاسی شاه درساختار سیاسی گذشته و ولایت فقیه در شرایط کنونی، دلایل وجودی « وزارت فرهنگ وهنر» در گذشته و « وزارت ارشاد» کنونی، جز این چه می تواند باشد؟).
قبل از آن كه شواهدی ارایه بدهم اجازه بدهید به این نكته اشاره كنم كه در این دیدگاه، برخورد به مای انسان نه فقط دیدگاهی است بر مبنای آن چه كه زنده یاد مختاری « شبان- رمگی» می خواند بلكه ما حتی، در این نگرش یك رمه گوسفند بی آزار نیستیم بلكه یك گله گرگ ایم كه اگر كسی مواظب ما نباشد، یك دیگر را تكه پاره می كنیم. متاسفانه هم در متون پیش از اسلام و هم در متون بعد از اسلام شواهد زیادی از گستردگی این نگرش داریم. در ضمن در نظر داشته باشید كه زمینه اعتقاد عملی به نابرابری را هم چیده ایم. در یك سو از ما بهتران هستند كه باید مارا كنترل بكنند و در سوی دیگر، بقیه ما – یعنی رعیت - كه غنی و فقیرش در هیچ بودن و بی حق بودن با هم برابریم. منظورم از هیچ بودن در واقع هیچ حقی نداشتن است. آن وقت این گفته منصوب به بهرام گور معنا پیدا می كند كه « رعیت ما، رمه … ما بود» و سلطان عادل باید با رمه خود به عدالت رفتار كند. (1) البته شواهد و اسناد از رمه دیدن ما بسی روشنگرانه تر است. محمد غزالی ضمن تبلیغ حق شاهان در سیاست كردن، چون «سلطان خلیفه ی خدا» بر زمین است ادامه می دهد كه « هیبت او چنان باید كه چون رعیت او را از دور ببیند نیارند برخاستن و پادشاه وقت و زمانة ما بدین سیاست و هیبت بایدزیرا كه این خلایق امروزینه، نه چون خلایق پیشین اند كه زمانة بی شرمان و بی ادبان و بی رحمتان است و نغوذبالله اگر سلطان اندر میان ایشان ضعیف وبی قوت بود بی شك ویرانی جهان بود و به دین و دنیا زیان و خلل رسدو جور سلطان فی المثل صدسال، چندان زیان ندارد كه یك ساله جور رعیت بر یك دیگرو چون رعیت ستمكار شوند ایزد تعالی برایشان سلطان قاهر بگمارد…»(2). چند نكته درباره این عبارت قابل ذكر است. به دید غزالی جور و ستم صد ساله سلطان به قدر ستمكاری یك ساله رعیت بر یك دیگر زیان و نقصان ندارد و از آن گذشته، اگر در گذشته - كه مشخص نمی شود- می شد حداقل در حیطه نظری به محدودیت ستمكاری سلطان باور داشت الان آن محدودیت ها معنی ندارد چون « زمانه بی شرمان و بی ادبان و بی رحمتان» است.
امام فخر رازی در جامع العلوم به زبان دیگری همان دیدگاه را به نمایش می گذارد. دیدگاهش اندكی كلی تر است یعنی نه فقط درایران كه « تماس و ارتباط انسانها اغلب به ستم و تجاوز به حقوق دیگران می انجامد» و در نتیجة این تقسیم كار، « جامعه نیازمند نظامی است كه انسانها را از ظلم به یك دیگر باز دارد كه این، كار پادشاه است.». امام فخر رازی نیز مانند غزالی خلیفه خدا بودن پادشاه را تكرار می كند(3)
نجم الدین رازی در مرصادالعباد روشن تر وصریح تر سخن می گوید. به عقیده او، « پادشاه چون شبان است و رعیت چون رمه. و اگر در رمه بعضی قوچ با قرن باشد و بعضی میش و بی قرن، صاحب قرن خواهد كه بر بی قرن حیفی كند و تعدی نماید، (شبان) آفت او زایل كند» (4).ابن جماعة از متفكرین قرن هفتم هجری هم بر این باور بود كه « دلیل لزوم سلطان خوی تجاوز گری انسانهاست و او آنان را از ظلم به یك دیگر باز می دارد» (5) البته نمونه بسیار زیاد است ولی همین چند مورد فعلا كفایت می كند. آن چه در بازخوانی این نمونه ها عبرت آموز است این كه اندیشه ورزان ما نه فقط برای ساختار حكومت استبدادی در ایران یك توجیه « منطقی» تراشیده اند بلكه برای این ساختار عملكرد ویژه ای هم در نظر گرفته اند. همان گونه كه ابن جماعه می گوید این عملكرد به واقع جلوگیری از ظلم انسانها بر یك دیگر است. البته مفصل ترین وصریح ترین مباحث را در باره این نگرش به انسان ایرانی در كتاب سیاست نامه نوشته خواجه نظام الملك می توان خواند كه در سرتاسر كتاب، خواجه نگران «خروج خوارج» است. به سخن دیگر این تمایل به بزهكاری به قدری زیاد است كه سلطان و آدمهای دور وبرش كاری غیر از پائیدن ودر صورت لزوم سركوب مردم ندارند. در راستای همین نگرش كلی است كه برای نمونه خواجه نظام المللك می گوید « ایزد تعالی در هر عصری و روزگاری یكی را از میان خلق بر گزیند و او را به هنرهای پادشاهانه و ستوده آراسته گرداندو مصالح جهان و آرام بندگان را بدو باز بندد ودر فساد و آشوب و فتنه را بدو بسته گرداندو هیبت و حشمت او اندر دلها و چشم خلایق بگستراندتا مردم اندر عدل او روزگار می گذارندو امن همی باشندو بقای دولت همی خواهند…». (6) و یا به قول خواجه، « پادشاه نیك پدید آید و اهل فساد را مالش دهد» (7) البته این را هم بگویم خواجه تا آن جا پیش می رود كه « سلطان كدخدای جهان باشد»و «جهانیان همه عیال و بنده اویند» (8). غزالی كه پیشتر به گوشه هائی از نظریاتش اشاره كرده بودم، در توجیه حاكمیت استبدادی ایران حتی قدم فراتر گذاشته معتقد است كه سلطان كه سایة هیبت خدای برروی زمین است و چون « برگماشته خدای است بر خلق خویش»، نمی تواند «محل صدور شر باشد». به عبارت دیگر، حتی وقتی در جامعه شر داری دلیل اش نه غیر كارآمدی این نظام مستبد سالار، بلكه، این است كه « امروز بدین روزگار آن چه بر دست و زبان امیران ما می رود اندر خورماست و هم چنان كه بد كرداریم و با خیانت و ناراستی و ناایمنی، ایشان نیز ستمكار و ظالمند….» (9) فعلا به تناقضی كه در دیدگاه اندیشه ورزانی چون غزالی وجود دارد نمی پردازم چون در دیدگاه او و همانندان او اگر مردم به ذاته تبه كار نباشند دلیلی بروجود یك شبان نیست، با این همه، وقتی كه سلطان یا همان شبان به جای این كه عادل باشد و با «رعیت» خود كه به قول بهرام گور، رمه او بود، به عدالت رفتار كند، ستمكاری می كند و ظالم می شود باز هم گناه همین مردم است كه هر چه می بیننددر خور شان است. یعنی نه گناه از نظام فردسالار و استبدادی بلكه باز گناه از مردم است، یعنی می خواهم بگویم كه كسانی چون غزالی نه فقط می كوشند استبداد رادر ایران توجیه نمایند، بلكه می كوشند كه آن را از همه پی آمدهای مخرب اش نیز تبرئه نمایند. در همین که مختصری که آورده ام، می توان به راحتی می توان برخورد مای ایرانی به حکومت را هم دید. از همان دوردست تاریخ، حکومت درایران، عمده ترین عملکردش سرکوب و کنترل مردم است واین هم شاید، عکس العملی طبیعی است که ما این سرکوب و کنترل را بر نمی تابیم. اگرچه شاید اندکی ساده انگاری باشد، ولی به گمان من، حتی می توان ریشه های برخورد ما به قانون را درایران دید. می خواهد قوانین مالیاتی باشد یا قوانین رانندگی، حداقل در ایران معاصر، قانون شکنی و نادیده گرفتن قانون به صورت عادت ثانویه ما درآمده است. در پیوند با برخورد به زن، وقتی در قوانین مملکتی موارد متعدداز نابرابری و به رسمیت نشناختن حق وحقوق زنان وجود دارد، وقتی درزبان و در شعر و در دیگر عرصه های فرهنگی مان، این همه نابرابری و ستم به زن را بر می تابیم، البته که برخورد ما به زن هم ابهامی ندارد وروشن است. اشاره ای به قناعت هم بکنم و بگذرم. درباورهای مذهبی مان که زندگی اصلی قرار است در دنیای دیگری باشد و این دنیا، « فانی» است و زود گذر، از سوی دیگر، برنامه ریزی برای آینده، هم اعتماد به نفس می خواهد که نداریم. درنتیجه، زندگی اقتصادی مان در بهترین حالت، « بخورونمیر» و بدون برنامه ریزی می شود. یكی از عوامل اصلی این رفتار و ذهنیت اقتصادی ما این است كه ما ملتی بی آینده ایم. این بی آیندگی ما هم ناشی از بی اختیاری ماست. یعنی نه اختیار جان مان دست خودمان است و نه اختیار مال مان و تازه فاقد حق و حقوق اولیه ایم. متاسفانه، همیشه همین طور بوده ایم نه این كه در سالهای اخیر این گونه شده ایم. وقتی كسی امروز همه كاره باشد و فردا بر سر دار، بدیهی است كه چنین آدمی نمی نشیند تا برای پس فردایش برنامه بریزد! این پس فردا تا فرانرسد در ذهینت مضطرب یك انسان ایرانی وجود ندارد و البته كه وقتی فرا می رسد، دیگر فرصتی برای برنامه ریزی كردن نیست. و از همین روست كه ما اغلب در جامعه ایرانی مان حس می كنیم كه «غافلگیر» شده ایم!
تولید گریزی ما نیز به گمان من، به مقدار زیادی ناشی از همین بی اختیاری تاریخی ماست. برنامه ریزی برای تولید و یا هر كار خیر دیگر، به زمان نیاز دارد ولی برای ما، زمان، یكی زمان گذشته است كه گذشت و دیگری نیز به غیر از زمان حال چیزی نیست. باور به آینده اطمینان خاطر از امنیت جان ومال و حق و حقوق اولیه انسانی می خواهد كه مای ایرانی هیچ گاه نداشته ایم و به همین خاطر هم هست كه برای نمونه در عرصة اقتصاد، همیشه دنبال آن چه هائی هستیم كه به سرعت قابل نقد شدن و نتیجه آن قابل دفینه كردن باشد. در سابق مازاد را- اگر مازادی بود- در حیاط خانه و گوشه باغ چال می كردیم و الان هم، آن مازاد را در بانك های خارجی چال می كنیم. اگر چه به ظاهر تغییر كرده ایم ولی پی آمدش برای اقتصاد ما در هر دو حالت، به یك صورت است. مازاد، وقتی مازادی هست در درون اقتصاد به جریان نمی افتد و ارزش افزائی ندارد ( در یکی دو سال گذشته، بنگرید چه سرمایه ای از سوی ایرانی ها به دوبی رفته است!). به عبارت دیگر، این كیك ملی ما كوچك و حقیر باقی می ماند. و اگر در نظر داشته باشید كه شماره كسانی كه باید از این كیك ملی نوش جان كنند، هرروزه و هر ساله بیشتر می شود، آن گاه زمینه و شاید حتی منشاء بخشی از مصیبت اقتصادی ما آشكار می شود.
البته بگویم و بگذرم كه این نحوة رفتار ما كه فاقد آینده ایم، نباید تعجب بر انگیز باشد. بی آیندگان همیشه در حال زندگی می كنند و گاه به تقدس گذشته می نشینند تا كمبود ها و مصیبت های حال شان قابل تحمل شود. وقتی امید به آینده وجود نداشه باشد كمبودهای زندگی در حال با رجعت به گذشته و با زندگی در گذشته جبران می شود. نمی دانم آیا هیچ گاه برای شما این پرسش پیش آمده است كه ما چرا این همه در بارة دست آوردهای خودمان در گذشته اغراق می كنیم؟

گاهواره انسان اقتصادی جدید

نقطه عطف مطالعات میان مذهب و اقتصاد را ماکس وبر آلمانی و همکاران وی انجام دادند. وبر در سال های 1904 و 1905 کتاب «اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری» را در توضیح نظریه خود منتشر کرد، اما «ورنر سومبارت» همکار وی معتقد بود این نقش را یهودیان بیش از پیوریتن ها به عهده داشته اند. وبر در نوشته های دیگرش بارها به انتقادات سومبارت پاسخ داد و متقابلاً نظریه سومبارت را نقد کرد. اما در سه دهه اخیر نظریه هایی ارائه شده که درصدد تحلیل رفتار مصرف کننده در قالب مدل های اقتصاد خرد بوده اند. پایه ای ترین این نظریه ها مصرف را با نگرش دنیا و آخرت در نظر گرفته است، اما مطالعات مکمل بحث اثر سرمایه انسانی مذهبی و اثر موسسات و گروه های مذهبی را در کسب مطلوبیت ناشی از انجام فعالیت های مذهبی وارد کرده اند. مطالعات جدیدتر شکل دنیوی بیشتری به فعالیت های مذهبی داده اند. بنابراین گفت وگویی را با دکتر عزتی در مورد رابطه مذهب و رفتار مصرف کننده انجام داده ایم که مشروح این گفت  وگو از نظرتان می گذرد.

¦تاریخچه مطالعات مربوط به رابطه
دین و اقتصاد به چه زمانی برمی گردد؟
در زمینه رابطه دین با رفتارهای اقتصادی تحقیقات مختلفی انجام شده مانند مذهب و تفاوت اقتصادی کشورها توسط وبر و تاونی، دین و نگرش ها و رفتارهای اقتصادی افراد توسط «گری لی»، «پایل»، «مایر» و «شارپ»، دین و رفتارهای مصرفی توسط کهف، صدیقی، آزی، ارنبرگ و داگلاس، دین و تولید توسط کهف، صدیقی، عبدالمنان و تلاش های علمی بسیار مختلف و متنوع دیگر که در ادیان مختلف گسترش یافته و حاصل آن هزارها کتاب و مقاله علمی و قابل عرضه بوده است. هر چند سابقه طرح مباحث اقتصادی از دیدگاه دین به قدمت اندیشه های دینی باز می گردد، اما می توان گفت بحث علم اقتصاد و دین از زمان آدام اسمیت آغاز شد. آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل مباحثی از رفتارهای کلیسا و روحانیون را در قالب نظریه های اقتصادی خود گنجاند، مانند اینکه روحانیون و معلمان مذهبی نیز مانند دیگران در رفتارهایشان خودمحوری را ملاک قرار می دهند. رفتارهای مذهبی روحانیون مانند رفتارهای اقتصادی افراد است و مطالبی مانند اینها.

 نقطه عطف مطالعات مربوط به دین
و اقتصاد بر عهده چه کسانی بود؟
نظریه های اسمیت شاید به این علت که او رفتارهای دینی را بر اساس اصول اقتصادی تحلیل می کرد، مورد توجه اندیشمندان معتقد به دین قرار نگرفت. اسمیت نظر خود را برای تشریح رفتار کلیسا و سران مذهبی ارائه کرد. وبر130 سال پس از اسمیت تلاش کرد دیدگاه جدیدی ارائه کند با این مضمون که تفاوت های اقتصادی در رفتار افراد و در نتیجه تفاوت های اقتصادی جوامع می تواند ناشی از تفاوت های مذهبی آنها باشد. نظریه وبر توسط اندیشمندان مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت، اما در خیزش جدید جوامع اسلامی و دانشمندان مسلمان نظریه های جدید مبتنی بر تاثیر دین بر رفتارهای اقتصادی ارائه شد و به دنبال آن این خیزش باعث رشد شدید مباحث اقتصاد و دین در30 سال اخیر شده است. در کنار این رشد بعضی از محققان به نظریات آدام اسمیت که نگرش خاصی به مذهب دارد، بازگشته اند و بررسی رفتارهای دینی بر اساس مبانی اقتصادی را محور مطالعات خود قرار داده اند. در کنار این روند اندیشمندان متدین در ادیان مختلف تلاش کرده اند اقتصاد سنتی سرمایه داری را از ابعاد مختلف به نقد بکشند. بعضی اقتصاددانان نیز تلاش کرده اند نظام ها یا ابعادی از نظام های اقتصادی مبتنی بر مذهب را ترسیم کنند.
آیا دسته بندی ای از این متفکران به عمل آورده اید؟
بله، می توان مجموع مطالعات در زمینه رابطه اقتصاد و دین را در چهار دسته برشمرد؛ 1- تشریح و تبیین رفتارهای دینی به ویژه گروه ها و موسسات مذهبی براساس و مبتنی بر مبانی اقتصادی با روش علمی مانند آنچه آدام اسمیت بیان می کند2- نقد اقتصاد سنتی بر اساس مبانی دینی مانند نوشته های سید قطب، صدیقی، بیسنر و مانند آن که بیشتر توسط متفکران مسلمان صورت گرفته است 3- بررسی و تبیین نظام های اقتصادی یا ابعادی از آن بر اساس دین مانند نوشته های صدر، جامو، چاپرا و مانند اینها4- تشریح وتبیین رفتارهای اقتصادی بر اساس و تحت تاثیر دین که طیف گسترده ای از تحقیقات و نوشته های سه دهه اخیر را در زمینه دین و اقتصاد به خود اختصاص داده است مانند مطالعات انجام شده توسط کهف، فهیم خان، متوالی، آزی و ارنبرگ.

 

تجدید نظر در حوزه تفسیر اقتصاد دینی در اروپا از چه مرحله ای آغاز شد؟
هنگامی که در پایان قرون وسطی، نیروهای مسیحی در بخش هایی از سرزمین های مسیحی نشین در دین مسیحیت تجدید نظر کردند، رهبران مسیحی تجدیدنظرطلب، قوانین اخلاقی کلیسا را به صورت جدیدی تفسیر کردند. از جمله تفاسیر آنها در زمینه مصرف، کار، مال اندوزی، کسب ثروت، منفعت و نظایر اینها بود. کالوین که معروف ترین کشیش اصلاح طلب بود، برخلاف نظر مسیحیت سنتی، نه تنها ثروت اندوزی عامه بلکه با ثروت اندوزی کشیشان نیز مخالف نبود و حتی آن را در غنا بخشیدن به حیثیت آنها ضروری می دانست. فرانکلین وقت را طلا می دانست و «باکستر» اتلاف وقت و بطالت را مهلک ترین گناهان بیان می کند. باکستر همه را متعهد به کار می داند و هیچ استثنایی برای آن قائل نیست. در دیدگاه پیوریتن ها هدف الهی تقسیم کار باید از طریق آثار آن شناخته شود که منافع اقتصادی خصوصی است. پروتستانتیسم نه تنها به مال اندوزی جنبه قانونی داد، بلکه آن را چنانچه صرف لذت های زودگذر نشود، به منزله مشیت الهی تلقی کرد. همچنین پاکی و رفاه خانواده طبقه متوسط را یک آرمان محسوب می کرد. در کنار این دیدگاه ها مصرف زیاد و تجمل گرایی همچنان نکوهش می شد. ماکس وبر در کتاب اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری با بیان مفصل اینگونه دیدگاه ها نتیجه می گیرد که نظام سرمایه داری و پیشرفت آن حاصل اصلاح دینی است. او می گوید: این نگاه موجی، منجر به توسعه یک زندگی اقتصادی عقلانی بورژوایی شد و مهم تر از همه این جهان بینی نه تنها عامل موثر توسعه این شیوه از زندگی بلکه گاهواره انسان اقتصادی جدید نیز بود. البته این سودگرایی به مرور ماهیت دینی خود را از دست داد و در خصلت اقتصادی مستحیل شد. دیدگاه وبر درباره اینکه ایجاد نظام سرمایه داری و پیشرفت اقتصادی کشورهای مسیحی حاصل اصلاح دینی، یعنی گرایش به مذهب پروتستان است، به عنوان اولین دیدگاه جدی ای بود که درباره اثر مذهب بر رفتارهای اقتصادی از جهت تاثیر مذاهب مختلف بر اقتصاد ارائه شد.
¦اساس نظریات وبر چیست؟
اساس نظریه ارائه شده از سوی وبر این است که در قواعد دینی پروتستان- برخلاف دیدگاه های ارائه شده از سوی سران
کاتولیک تجمع ثروت به خودی خود نفی نشده است، بلکه استفاده از ثروت برای رفاه زیاد و تجمل پرستی نفی شده است. به بیانی کلی تر تجمع ثروت تشویق شده، بلکه کار نکردن و ناتوانی در اداره امور اقتصادی شخصی و مصرف زیاد نکوهش شده است. نتیجه این امر افزایش پس انداز و ایجاد زمینه انباشت سرمایه بوده که موجبات رشد سرمایه داری و اقتصاد غرب (کشورهای پروتستان) را فراهم کرده است. پس این نظریه بر دو پایه مذهبی تشویق افزایش ثروت و نکوهش افزایش مصرف استوار است. طبق این نظریه نتیجه این نگاه مذهبی خاص پروتستان موجب افزایش سرمایه و رشد اقتصادی شده است. به تبع این نتیجه بیشتر پژوهشگرانی که در این زمینه مطالعاتی داشته اند، تلاش کرده اند نتیجه این نظریه یعنی تفاوت رشد اقتصادی را مورد بررسی، آزمون یا نقد قرار دهند و کمتر درصدد بررسی اصل اثر مذهب بر مصرف بوده اند.

منتقدان اصلی دیدگاه وبر چه کسانی بوده اند؟
محققانی مانند تاونی و ساموئلسون در بررسی خود به دیدگاه وبر انتقاداتی دارند. ساموئلسون نتیجه می گیرد که به طور اساسی رهبران اولیه مذهب پروتستان علاقه جدی به موضوعات اقتصادی نداشته اند و اصلاح گری آنها جنبه مذهبی اجتماعی بسیار قوی تری داشته است. همچنین «دلاکرو» نیز در یک بررسی نشان داد برخی از پیشرفته ترین مناطق دوران مورد اشاره وبر کاتولیک مذهب بوده اند. او شاهد دیگری می آورد که بیشتر ثروت بعضی از مناطق پروتستان نشین متعلق به کاتولیک ها بوده است. در مقابل تحقیقات دیگری نیز انجام شده است که نظریه وبر را تایید می کند از جمله «تروور روپر» که در تحقیق خود درباره جمعیت تجار جمهوری آلمان در قرن هفدهم به این نتیجه می رسد که اکثریت افراد فعال در جوامع تجاری جمهوری آلمان در این قرن کالوینیست بوده اند. «آلن» در تحقیقی راجع به دستمزد در اروپا طی این دوره به طور متوسط در نمونه شهرهای پروتستان مورد بررسی، به چهار درصد افزایش دست یافته است. داگلاس از اولین افرادی بوده است که به صورت تجربی رابطه بین پیش زمینه های ارزش های اخلاقی (ملی) و رفتار مصرف کننده در سطح خرد را بررسی کرده است. او در تحقیق خود به این نتیجه رسید که بین شغل و داشتن همسر غیرشاغل با رفتار مصرفی رابطه اندکی وجود دارد، در حالی که بین فرانسوی تبار یا آمریکایی تبار بودن زن خانواده و رفتار مصرفی رابطه قوی تر وجود دارد. از جمله تحقیقات دیگری که در این زمینه صورت گرفته است، تحقیق «سود» و «ناسود» بود که روی نمونه ای از ژاپنی ها و پروتستان های آمریکایی و با استفاده از پرسشنامه انجام شده است. در این تحقیق چهار فرضیه در زمینه رابطه بین دینداری، ملیت و رفتار مصرف کننده در نظر گرفته شده است. از جمله نتایج حاصل در این زمینه عبارتند از رفتار مصرف ژاپنی ها و پروتستان های آمریکایی مورد بررسی که به طور مشخصی از هم متفاوت است. در این تحقیق ژاپنی ها پیروان یک دین در نظر گرفته شدند. در اینجا افراد ژاپنی به دو گروه تفکیک شده اند که بین رفتار مصرفی افراد مذهبی و افراد کمتر مذهبی در ژاپن تفاوت معناداری یافت نشد، اما بین رفتار مصرفی متدین ها و غیرمتدین های پروتستان آمریکایی تفاوت معناداری به دست آمد.

 تحقیقات اخیر در این زمینه
چه دستاوردهایی داشته است؟
بخشی از مطالعات مربوط به اقتصاد و دین، در ربع آخر قرن بیستم که توسط محققان غیرمسلمان انجام شده، رفتارها و هزینه های مذهبی را به عنوان بخشی از رفتارهای هزینه های کلی که انسان برای کسب مطلوبیت انجام می دهد، در نظر گرفته اند. این تحقیقات به تبع برخی پژوهش های انجام شده در زمینه اقتصاد اسلامی از جمله تفکیک افق زمانی مصرف کننده مسلمان به دنیا و آخرت و حداکثر کردن مطلوبیت دنیوی و اخروی در نوشته های «منذر کهف» در سال های 1972 و 1974 مصرف را به دو بخش مذهبی و غیرمذهبی تقسیم کرده اند و برای هر یک مطلوبیت جداگانه ای در نظر گرفته اند که جزئی از تابع مطلوبیت کل فرد (خانوار) است. فرد (خانوار) موجودی (دارایی) خود را صرف تامین کالاها و خدماتی می کند که بخشی از آن در راه مذهب و بخشی برای امور غیرمذهبی است تا مطلوبیت ناشی از این مصارف را درون تابع مطلوبیت خود حداکثر کند. مبنای این نظریات، تبیین تفاوت رفتار بین افراد پیرو مذهب و افراد سکولار یا بی مذهب در هزینه های مصرفی مذهبی و غیرمذهبی است. این نظریه در شکل ساده خود اثر مذهب روی تخصیص دارایی و زمان را برای افراد متدین تبیین می کند. این نظریه در شکل پیشرفته تر اثر سرمایه انسانی مذهبی بر مقدار هزینه ها و زمان صرف شده برای فعالیت های مذهبی را وارد مدل می کند. در شکل پیشرفته تر از آن نیز اثر کیفیت مذاهب، گروه های مذهبی و مراسم مذهبی آنها را وارد مدل می کنند .از جمله اولین تحقیقاتی که در زمینه مقدار فعالیت های مذهبی و اقتصاد صورت گرفته، پژوهشی است که «استارک» انجام داده است. او در پژوهش خود تلاش کرده رابطه بین سطح درآمد با اعتقادات مذهبی و مقدار فعالیت های مذهبی را در بین مردم آمریکا بررسی کند.
در بررسی او رابطه معناداری بین این متغیرها یافت نشد. البته ممکن است مشکل در نحوه انتخاب شاخص ها و متغیرها بوده است. با این حال «یاناکن» تلاش کرد چنین مطالعه ای را با دقت بیشتر برای آزمون رفتارهای گروه های مذهبی مختلف مانند محافظه کار، لیبرال و دیگر گروه ها انجام دهد. در بررسی او برای کل افراد بین سطح درآمد و پرداخت کمک مالی به کلیسا رابطه مثبت درآمد، اما بین گروه های مختلف گروه های محافظه کار و اصولگرا هم در پرداخت های کمک مالی و هم در مقدار حضور در کلیسا فعال تر بودند. «ویلکس»، «بارنت» و «هاول» پژوهشی در زمینه رابطه دینداری و عوامل تعیین کننده مصرف انجام داده اند که مقدار دینداری را با چهار عامل حضور در کلیسا، اهمیت دادن به ارزش های مذهبی، پذیرش درونی مذهب و اعتقاد به ارزش های مذهبی اندازه گیری کرده اند. وی پژوهش خود را بین آمریکاییان انجام داد و مقدار هزینه های مذهبی دوره زندگی، درآمد، سن، جنس و مانند آن رابطه معنادار یافته اند. در مقابل پژوهش های میدانی که از سوی «اولبریچ» و «والاس» در سال های 1983 و 1984 انجام شد، نتوانست هیچ توجیهی برای اینکه توقعات یا انتظارات اخروی باعث مشارکت مالی مذهبی می شود و این نکته با بالا رفتن سن افزایش می یابد، ارائه کند. همچنین این ادعا را که نرخ های بالاتر گرایش زنان به مذهب را می توان با دستمزدهای پایین تر آنها تبیین کرد نیز رد کردند. همچنین آزمون های برابری همزمان رابطه بین اعانات به کلیسا و حضور در کلیسا که از سوی «سولیوان» صورت گرفت، مدل آزی و ارنبرگ را تایید نمی کند. روی هم رفته روشن به نظر می رسد هزینه فرصت زمانی برای رفتار مذهبی، هم در مقدار و هم در موقعیت زمانی برای انجام فعالیت برای اعمال مذهبی تاثیرگذار است. همچنین برخی بررسی های رگرسیونی روی داده های حاصل از پژوهش های میدانی نشان می دهد هر مقدار دستمزد افزایش می یابد، مقدار مشارکت مذهبی، شکل پولی تری به خود می گیرد یعنی مقدار اعانات با کمک های مالی به کلیسا در مقایسه با نسبت به حضور در کلیسا افزایش می یابد. این الگو در سراسر دوره زندگی با بیشترین مشارکت پولی در بهترین سال های کسب درآمد و بالاترین نرخ های حضور در کلیسا برای خانوارهای دارای کمترین دستمزد در میان خانوارها و در میان شاخه های مختلف مذهبی تداوم می یابد. مدل آزی - ارنبرگ با مبانی مذهبی مطرح شده و زندگی را به زندگی دنیوی و اخروی و به تبع آن مطلوبیت را به مطلوبیت دنیوی و اخروی تفکیک می کند. این ویژگی مهم مدل آزی-ارنبرگ است هرچند این مطلوبیت در نظرات کهف در سال های قبل از آن مطرح شده است. با این وجود کهف این مطلب را برای مسلمانان و آزی ارنبرگ آن را برای مسیحیان بیان کرده اند. مدل آزی ارنبرگ علاوه بر این وًیژگی منطبق با نگاه مذهبی، ویژگی ساده بودن را نیز دارد که ویژگی مهمی برای ایجاد قابلیت تحلیل و نیز آزمون تجربی است. این مدل با وجود تمام محدودیت هایش به علت سادگی اساس تقریباً تمامی مدل های اقتصادی پیرامون رفتار مذهبی در غرب است. گرچه مدل هایی که بعد از این مدل مطرح شده اند، فرضیات آن را گسترش داده اند، اما چارچوب مدل آزی- ارنبرگ را حفظ کرده اند.

چه عواملی بر فعالیت های اعمال
و هزینه های مذهبی موثرند؟
از لحاظ نظری علاوه بر زمان و دارایی، عوامل دیگری نیز بر مقدار فعالیت های اعمال و هزینه های مذهبی موثرند. استیگلر و بیکر توضیح می دهند که تنها مقدار زمان و دارایی در اختیار فرد، در تخصیص به فعالیت های مذهبی موثر نیستند، بلکه صبغه مذهبی فرد مانند دانش مذهبی، آشنایی با مراسم و دکترین مذهبی، ارتباط با افراد مذهبی و نظیر اینها نیز در تخصیص مقدار زمان و دارایی به فعالیت های مذهبی موثر است. این مجموعه عامل را سرمایه انسانی مذهبی می نامند. بر اساس دیدگاه سرمایه انسانی مذهبی، ممکن است با تغییر مذهب اعمال مذهبی افراد کاهش یابد زیرا دانش، اعمال، سنت ها و دکترین مذهبی در مذاهب مختلف متفاوت است. سرمایه مذهبی در طول عمر فرد و توسط والدین، دوستان،هم کیشان و آشنایان حضور در مراسم مذهبی با مطالعات طول عمر افزایش می یابد. نظریه اثر سرمایه انسانی مذهبی از این جهت که علاوه بر درآمد و زمان فرد، یک عامل مذهبی را نیز وارد مدل می کند، یک پیشرفت علمی در زمینه اثر مذهب بر رفتار مصرف کننده محسوب می شود، اما در این زمینه نکات قابل تاملی نیز وجود دارد از جمله اینکه عامل سرمایه انسانی مذهبی به خوبی قابل اندازه گیری نیست و ملاک مشخص و قابل اتکایی برای آن نمی توان یافت به همین علت مطالعات تجربی در این زمینه کمتر بوده است.
براساس نظریه های یادشده درباره رفتار مصرف کننده تحت تاثیر دین می توان گفت مصرف کنندگان متدین مذهبی نسبت به مصرف کنندگان غیرمذهبی (سکولار) مصرف متفاوتی دارند. در تابع مطلوبیت مصرف کنندگان متدین فعالیت برای آخرت دارای مطلوبیت است، در حالی که برای مصرف کنندگان غیرمذهبی فعالیت برای آخرت معنادار نیست. به همین تناسب می توان گفت مصرف کنندگانی که تدین زیاد دارند، در مقابل افراد کم تدین و به ویژه متناسب با درجات مختلف تدین باید تفاوت رفتاری داشته باشند به این معنا که باید اثر فعالیت هزینه کردن یا صرف زمان برای آخرت در تابع مطلوبیت افراد با درجات تدین مختلف متفاوت باشد و نزد متدین ها مطلوبیت زیاد و نزد غیرمتدین ها مطلوبیت کم داشته باشد. این بحث وارد نظریه ها نشده است به ویژه اینکه نیازمند وارد کردن یک عامل به عنوان مقدار تدین هستیم که در این نظریه ها به طور مشخص به آن پرداخته نشده است به این معنا که در نظریه های ارائه شده تفاوت کلی متدین و بی دین مطرح شده است، اما تفاوت درجات تدین و ملاک آن مطرح نیست. درباره اثر سرمایه انسانی مذهبی نیز این طور نیست که سرمایه انسانی مذهبی بتواند به طور مشخص به عنوان یک ثروت در حال مصرف شدن وارد نظریه شود. به نظر می رسد سرمایه انسانی مذهبی با تعریف ارائه شده از سوی نویسندگان یادشده به صورتی سکولار وارد نظریه شده است در حالی که صبغه مذهبی فرد می تواند عاملی برای افزایش ایمان او باشد و این ایمان است که باعث افزایش فعالیت های با هدف اخروی می شود.
علاوه بر این اثر عواملی مانند عادت، تغییر فرهنگ، دورویی و مانند اینها می تواند در عمل و تجربه با عامل سرمایه انسانی مخلوط شود و محققان را به اشتباه بیندازد. اما اثر گروه ها و موسسات مذهبی ارائه شده توسط محققان نیز دارای این نقد است که گروه های مذهبی عامل برون زاست و چنانچه این عامل را به صورت یادشده در نظر بگیریم، دین درونی تبدیل به دین صوری و به نوعی منطبق با نظریه های سکولار می شود به ویژه اینکه در این حالت اعمال مذهبی به خودی خود و بدون اینکه برای جلب رضایت خدا یا کسب پاداش اخروی انجام شود، واجد مطلوبیت می شود و در آن عمل برای رضای خدا و کسب پاداش فراموش شده و این با واقعیت دین و اعمال دینی انطباق ندارد. در مجموع می توان گفت نگاه موجود و حاکم بر این نظریه ها به ویژه بحث سرمایه انسانی و اثر موسسات و گروه ها در زمینه دین، نگاه دین دنیایی شده است. این نگاه به دین با واقعیت ادیان تفاوت اساسی دارد. هر چند ممکن است بعضی از این نظریه پردازان یا پژوهشگرانی که در این زمینه تحقیق کرده اند و نام شان را ذکر کردم به این نوع نگاه معتقد نباشند، اما از نظریه های یادشده این نوع نگاه برداشت می شود. با این حال این نظریه ها برای انطباق با اصول دینی باید راهی بسیار بیشتر را بپیمایند. به ویژه در دین اسلام این نوع نگاه ها به دین قابل پذیرش نیست. ازاین رو با وجود اینکه طی چند دهه اخیر مطالعات اقتصاد و دین به ویژه در زمینه رفتار مصرف کننده تحت تاثیر مذهب رشد زیادی داشته، اما این مطالعات از نظر مبانی دینی ضعیف هستند. همچنین از لحاظ سازگاری درونی و تنقیح عوامل دینی مورد اشاره نیز ابهام های قابل توجهی دارند. بر این اساس راه جدی و طولانی تری را برای پیشرفت می طلبند.

رشد اقتصادي، مذهب غالب عصر حاضر

تلاش براي افزايش رشد اقتصادي و توليد ناخالص داخلي، همواره از سوي اقتصاددانان به عنوان کليد حل مشکلات اقتصادي و اجتماعي جوامع مختلف مطرح گرديده است. رشد لجام گسيخته سفته‌بازي، توليد محصولات غيرعقلاني، افزايش توليد پسماندها، ناکارآمدي، تخريب محيط زيست و رشد نابرابري‌ها و ناعدالتي‌هاي اجتماعي، بخشي از آثار به وجود آمده از اين تئوري‌هاي اقتصاددانان مکتب بازارهاي آزاد مي‌باشد. نويسنده با اشاره به اينکه رشد نامتناسب و غيرمتوازن موجود ات زنده، ابتلا به سرطان را به دنبال دارد، يادآور مي‌شود که روز به روز به تعداد اقتصادداناني که نظري مغاير با اين الگوهاي مرسوم دارند، افزوده مي‌شود. اکنون زمان آن فرا رسيده که در سايه اعطاي آزادي و زمينه رشد مناسب به همه شهروندان، جامعه‌اي متعادل و مرفه و دوست با محيط زيست را بنيان نهيم.

به دنبال وقوع تراژدي‌هايي نظير آنچه چندي پيش در Tabasco روي داد، ما شاهد گفت وگوي عمومي در مورد مذهب غالب عصر حاضر يعني رشد اقتصادي هستيم. 50 سال پروپاگاندا، اين مسأله لاينحل اقتصاددانان را به يک پيش فرض پذيرفته شده از سوي همه تبديل نموده است و بدون هيچ بحث و تبادل نظري، ما پذيرفته‌ايم که رشد اقتصادي سرعت گرفته، کعبه آمال ماست. اينک زمان آن فرا رسيده که در مورد درستي اين فرضيات به ظاهر منطقي، کمي بيشتر بيانديشيم.
تلاش براي دستيابي به رشد بيشتر اقتصادي، به يک اصل پذيرفته شده تبديل شده است، اما حقيقت اين نيست. بسياري از موجودات بايد تاحد مناسب خود رشد کنند: نظير گياهان، حيوانات و انسان‌ها. لذا هنگامي که يک موجود به رشد معين و موردنظر خود مي‌رسد و شروع به ادامه رشد خويش مي‌کند، به اين بزرگ شدن نامتناسب، سرطان مي‌گويند. پس با تداوم رشد اقتصاد رسمي هم ما با يک سرطان اجتماعي روبه‌رو مي‌گرديم. به دنبال اين رشد، سفته بازي، توليد محصولات غيرعقلايي و يا مخرب افزايش مي‌يابد، حجم پسماندها و تخريب هم زياد مي‌شود و همه اين اتفاقات در حالي روي مي‌دهد که در اصل بايد زمينه رشد اقتصادي و بهبود زندگي روزمره اکثريت مهيا گردد.
در هر کشوري، بخش‌هايي وجود دارند که رشد زيادي نموده‌اند و بايد اين رشد نامتوازن محدود گردد. در مقابل، بخش‌هايي نيز وجود دارند که رشد کافي نداشته و بايد رشد آنها تسهيل شود. يک نرخ بالاي رشد اقتصادي که از طريق توليد خالص ملي (GNP) سنجش مي‌شود، مي‌تواند نشان‌ دهنده رشد غيرطبيعي بخش‌هاي کنوني، وجود سرطان مزمن اجتماعي و همچنين آنچه که بايد به رشد خود ادامه دهد، باشد.
نبايد فراموش کرد که رشد اقتصادي، نتايجي مخالف آنچه که وعده مي‌دهد، به وجود مي‌آورد. معمولاً بهبود ثروت، اشتغال و يا بهره‌وري، از نتايج اين رشد نيست. ما در قريب به اتفاق موارد، شاهد افزايش فقر، ناکارآمدي در مصرف منابع و ناعدالتي هستيم. البته براي اين گفته، شواهد تاريخي متعددي وجود دارد. لذا تلاش براي دستيابي به رشد بالاي اقتصادي به عنوان يک هدف اجتماعي، کاملاً بي‌مورد خواهد بود؛ چرا که با اين کار، بسياري از ارزش‌هاي انساني زيرپا گذاشته خواهد شد.
تقريباً 40 سال پيش، پل استريتن در پژوهشي که با حمايت سازمان بين‌المللي کار (ILO) انجام گرفت، به رابطه متقابل موجود ميان رشد اقتصادي و افزايش فقر اشاره نموده بود و مطمئناً يک رابطه علت و معلولي ميان اين دو مفهوم وجود دارد. همچنين وي صحت الگوي «تأثير سه جانبه» را رد مي‌کند و معتقد است که اين نظريه (که معتقد است با افزايش رشد اقتصادي، فقرا در ثروت و دارايي‌هاي ثروتمندان شريک مي‌شوند) فاقد پشتوانه علمي و عملي است.
از سوي ديگر، تمرکز زياد بر رشد اقتصادي جهت بهبود مسايل اجتماعي، يک هدف واقعي و مهم را تحت تأثير خويش قرار مي‌دهد: «دستيابي يک عده اندک به ثروت زياد به بهاي رشد فقر در جامعه و نابودي منابع و ثروت‌هاي طبيعي آن.»
البته اين نتيجه ممکن است منطقي به نظر نيايد، چرا که عده‌اي معتقدند، سرمايه در صورت عدم رشد مي‌ميرد. اما واقعيت اين است که کشيدن چک سفيد براي رهبران بازار و اعطاي آزادي‌هاي نامحدود به آنان جهت انجام فعاليت‌هايشان به نام حفظ حقوق اکثريت، به اثرات ناگواري منتهي خواهد شد.
ما نيازمند تجديدنظر در بخش‌هاي ديگري از اصول پذيرفته شده اقتصادي جوامع خويش نيز هستيم. مبارزه با فرهنگ ايجاد پسماندها، اسراف‌، تخريب و بي عدالتي و همچنين فرهنگي که به ايجاد هشدارهاي مربوط به گرمايش جهاني منتهي گرديد، در کنار تلاش در جهت از بين بردن مسئوليت‌گريزي‌هاي اجتماعي، بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. به علاوه، ما بايد در سايه درايت و همفکري اجتماعي، با فعاليت‌هاي غيرضروري انجام شده به نام هدف‌هاي اجتماعي مقابله کنيم، هرچند اين کار به شکستن بت بزرگ و ستايش شده رشد اقتصادي بيانجامد.
اينک زمان آن فرا رسيده که به صورتي جدي، مزيت‌هاي نرخ رشد منفي را مورد بررسي قرار دهيم و نتايج احتمالي را با استفاده از شبيه‌سازي‌هاي اقتصادي بررسي نماييم. به عنوان مثال، حمايت از بخش‌هاي به شدت کارا، سازنده، خلاق و مسئوليت‌پذير نظير آنچه که اکثريت مشاغل غيررسمي را مي‌سازد، يکي از اين مسايل خواهد بود. همچنين تمرکز بر تقويت ظرفيت‌هاي توليدي اکثريت، به جاي حمايت از غول‌هاي تجاري ناکارا، از ديگر پيشنهادهاي ما مي‌باشد. به علاوه، حتي کاهش توليد خالص ملي که به عنوان کابوس اقتصاددانان مطرح مي‌شود، مي‌تواند به حفظ منافع اکثريت منجر گردد و سرانجام اينکه زمان آن فرا رسيده که دست زدن به حماقت‌هاي پذيرفته شده را متوقف نماييم.
تعدادي از بخش‌ها نيازمند رشد و توسعه‌اند، اما بخش‌هاي ديگري هم وجود دارند که بايد محدود شوند. لذا بايد به ظرفيت‌هاي خويش اجازه دهيم که زمينه پايداري ما را فراهم آورد و جريان زندگي ما را تقويت نمايد. لذا به همه شهروندان بايد اجازه داد که از آزادي‌ها و رشد متناسب، بهره‌گيري کنند. به علاوه بايد فرصت‌هاي مربوط به يک زندگي خوب را تقويت کرد، به گونه‌اي که هر فرد و فرهنگي بتواند به اين شرايط مناسب دست يابد و براي امکان‌پذير نمودن اين شرايط، بايد با کاستن از وزن اقتصاد رسمي که به ناکارايي‌ها و ناکارآمدي‌هاي مختلفي انجاميده است، زمينه نابودي کمتر محيط زيست و برهم خوردن تعادل زندگي شهروندان را فراهم نمود.

منابع و یادداشتها:
Putnam, R: Making Democracy work: Civic Tradition in Modern Italy, Princeton University Press, 1993
Landes, D: The Wealth and Poverty of Nations, Little, Brown and Company, London, 1998
1طباطبائي، سيد جواد: زوال انديشه سياسي درايران، ص 18
2 امام محمد غزالي:‌نصيحه الملوك به نقل از حسين قاضي مرادي – استبداد درايران- تهران 1380- ص 29
3 به نقل از همان ، ص 29
4 به نقل از همان، ص 30
5 به نقل از همان،ص 34
6 به نقل از طباطبائي: درآمدي فلسفي بر تاريخ انديشه سياسي درايران، 1372ص 43
7 به نقل از همان، ص 14
8 همان، ص 17
9 همان، ص 98