MACRO ECONOMIC

توسعه اقتصادي و ساختار سياسي داراي رابطه تناتنگ و متقابل ميباشند.  موفقيت و دوام هر ساختار سياسي، چه ساختار تماميت خواه و چه دموکراسي، وابسته به توسعه،  کارآيي اقتصاد و کيفيت سياست هاي اقتصادي دولت است.  اما عملکرد اقتصاد، به نوبه خود ، هم در مرحله تدوين و تکوين سياست هاي اقتصادي و هم در مرحله اجرا، وابسته به ماهيت و کيفيت ساختار سياسي کشور ميباشد.  در بلند مدت توسعه اقتصادي مستلزم آزادي سياسي، آزادي اقتصادي، ثبات سياسي  و قابل پيش بيني بودن سياست هاي اقتصادي است.   

توسعه اقتصادي در بستر نهادهاي سياسي جامعه انجام مي پذيرد که پارامترهاي سياسي و اقتصادي توسعه اجتماعي را تعيين ميکنند. درک رابطه بين دموکراسي و توسعه اقتصادي مستلزم شناخت ساختار انگيزه هايي است که در نهادهاي سياسي جامعه نهفته اند.  نهادهاي سياسي قوانين آشکار و نا آشکار  بازي را تعيين ميکنند.  در اين چارچوب، سازمانها،  مانند شرکت ها، اتحاديه هاي کارگري، تعاوني ها، احزاب، سازمان هاي قانون گذاري و غيره بازي کنان بازي هستند  که متشکل از افرادي با اهداف مشترک ميباشند.  نهادهاي سياسي داراي ويژگي هاي سيستماتيک ميباشند که توسط نرم ها و معيارهايي مانند ليبرال دموکراسي (از نظر آزادي سياسي) و سرمايه داري (به لحاظ آزادي اقتصادي)  و رفتارهاي نهادينه شده اي مانند ثبات سياسي و ثبات سياست هاي اقتصادي هدايت ميشوند.  

آزادي سياسي، ثبات سياسي و ثبات سياست هاي اقتصادي سه بعد اصلي هر نظام سياسي ميباشند که  شالوده  سياسي مديريت اقتصاد را تشکيل ميدهند.  اين ابعاد هم مستقيما و هم غير مستقيم، از طريق تاثير گذاري بر روي عوامل تعيين کننده رشد اقتصادي، مانند تورم، سرمايه گذاري، سرمايه انساني، توزيع درآمد، حقوق مالکيت و رشد جمعيت بر روي رشد اقتصادي تاثير ميگذارند.  اين سه جنبه، مشترکا محيط و فضاي سياسي را که در آن توسعه اقتصادي انجام مي گيرد تعيين و تصميمات اقتصادي افراد را شکل ميدهند.

از ميان اين چهار عامل (آزادي سياسي، آزادي اقتصادي، ثبات سياسي و ثبات سياست هاي اقتصادي) نقش آزادي سياسي يا دموکراسي در رشد اقتصادي بحث برانگيز تر است.   نظريه هايي که رابطه بين دموکراسي و رشد اقتصادي را بررسي ميکنند غالبا دامنه  کار  را به بررسي تاثير مستقيم دموکراسي بر رشد اقتصادي محدود ميکنند.  اما علاوه بر رابطه مستقيم بين اين دو پديده،  ميبايست به تاثيرغير مستقيم دموکراسي بر رشد اقتصاد، از کانال عواملي که اين رشد را تعيين ميکنند (مانند سرمايه گذاري ، تورم، رشد جمعيت، و توزيع درآمد) نيز توجه داشت.

لوسون و بلاک  براي آزادي اقتصادي دو شرط قائلند: 1. حق مالکيت خصوصي؛ 2. آزادي بهره برداري و مبادله.  افراد هنگامي داراي آزادي اقتصادي ميباشند که آنچه را که قانونا بدست آورده اند از تجاوز ديگران مصون باشد و بتوانند آنرا بدون پايمال کردن حقوق ديگران استفاده و يا مبادله کنند.        

حق مالکيت، انگيزه توليد ثروت را به حداکثر ميرساند  و با توليد ثروت خصوصي مانع از آن ميشود که کليه  ثروت جامعه به انحصار دولت در آيد.  همچنين، حق مالکيت، با توليد ثروت، امر دستيابي به مصالحه سياسي، تدوين و اجراي قراردادهاي اجتماعي را تسهيل کرده  و براي تدوين و اجراي سياست ها و برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي  و سياسي يک مرکز ثقل شفاف و موثر به وجود ميآورد. از سوي ديگر،  آزادي مبادله موجب افزايش کارايي توليد،  تخصيص بهينه منابع توليدي، حداکثر سازي سطح توليد و نهايتا توليد حداکثر رفاه براي جامعه ميگردد.   

تجربه جهاني مبين اين واقعيت است که توسعه اقتصادي مستلزم آزادي اقتصادي است.   تا کنون هيچيک از سيستم هاي متکي بر اقتصاد دولتي نتوانسته اند توسعه اقتصادي پايدار را تامين کنند.  بر عکس، نظام هاي متکي بر اقتصاد آزاد در مجموع در امر تامين کارايي و توسعه اقتصادي پايدار موفق تر بوده اند.  در واقع تمام اقتصاد هاي توسعه يافته متکي بر آزادي اقتصادي و سيستم بازار آزاد ميباشند.

رشد پايدار و پيوسته اقتصاد مستلزم آن است که دولت داراي مشروعيت سياسي باشد. مشروعيت دولت موجب ثبات سياسي، کاهش ريسک سرمايه گذاري، جلب سرمايه گذاري خارجي و داخلي  و افزايش رشد اقتصاد ميگردد.  همچنين، وجود دموکراسي رفتار سياستمداران و احزاب سياسي را کنترل کرده ، مانع از آن ميشود که سياستمداران بتوانند سياست هاي  نامتعادل و نادرست در پيش گيرند (احتمال اين امر را کاهش ميدهد).  در صورت اتخاذ سياست هاي نادرست، دموکراسي، با تامين روشي مسالمت آميز براي تغيير دولت، هزينه اقتصادي و اجتماعي تصحيح سياست هاي نادرست را کاهش داده، موجب افزايش ظرفيت بلند مدت اقتصاد ميگردد.  در واقع دموکراسي سيستمي موثر و کم هزينه براي تعديل و تصحيح سيستماتيک سياست هاي دولت ميباشد تا آنها را با خواستها و مطالبات مردم هماهنگ سازد.  تغيير متناوب،  سيستماتيک، منظم و قانوني دولت، احتمال  بروز تغييرات بنيادين مانند انقلاب و تغيير رژيم را که توان رشد و توسعه اقتصادي جامعه را به هدر ميدهند کاهش ميدهد.  توسعه سريع و پايدار اقتصادي مستلزم نظامي است که بتواند خطاهاي خود را به نحوي منظم و پيوسته تصحيح کند.

آزادي سياسي موجب ارتقا آزادي اقتصادي ميگردد. دموکراسي با ايجاد چارچوبي قانونمند براي حل مسالمت آميز رقابتهاي اقتصادي  و سياسي موجب تقويت ثبات سياسي کشور و ارتقا رقابت هاي  سازنده  شده  و امکان توسعه اقتصادي پايدار را تقويت ميکند. در دموکراسي اجتناب از خشونت براي حل تنش هاي اقتصادي و سياسي، پايه نظام ارزشي مردم است که در ساختار اجتماعي،  سياسي و اقتصادي جامعه نهادينه ميشود.  همچنين، در دموکراسي تعهدات دولت از اعتبار بيشتري برخوردار ميباشد زيرا دولت هاي دموکراتيک ذاتا براي حکومت قانون احترام بيشتري قائل ميباشند.  اين امر هزينه نظارت و اجراي قراردادهاي اجتماعي را کاهش داده، موجب رونق سرمايه گذاري و رشد اقتصادي ميگردد.  دموکراسي با ايجاد فضاي باز سياسي هزينه تبادل اطلاعات را کاهش داده،  مصالحه، همکاري و تعاون اجتماعي  را تسهيل ميکند. اين امر شرايط مناسب تري براي توسعه اقتصادي فراهم آورده و موجب کاهش هزينه و افزايش کارآيي فعاليت هاي اقتصادي ميگردد. برعکس، نقض آزادي سياسي موجب بي ثباتي سياسي، قطبي شدن مطالبات گروه هاي سياسي، گسترش اعتصابات و اغتشاش هاي سياسي شده  که براي توسعه اقتصادي پايدار مضر ميباشند.   

همانطور که در بالا بدآن اشاره  شد، علاوه بر تاثير مستقيم، تاثير آزادي سياسي بر توسعه و رشد اقتصادي  تا حدود زيادي غير مستقيم و از کانال متغيرهايي است که ميزان رشد اقتصادي را تعيين ميکنند، مانند سطح سرمايه گذاري خصوصي، سرمايه گذاري بر روي نيروي انساني، نرخ رشد جمعيت، توزيع درآمد، نرخ تورم و سطح و کيفيت تجارت بين المللي.  در زير به اختصار به بررسي اين تاثيرات غير مستقيم مي پردازيم.  

سرمايه گذاري يکي از عمده ترين عوامل تعيين کننده رشد و توسعه اقتصادي است. سطح و کيفيت سرمايه گذاري به ويژه سرمايه گذاري خصوصي بسته به متغيرهاي متعددي است که از آن ميان آزادي اقتصادي، ثبات سياسي  و آزادي سياسي داراي اهميت ويژه اي ميباشند.

آزادي سياسي، ثبات سياسي و ثبات سياست هاي اقتصادي هر سه  بر روي تصميم فرد نسبت به سرمايه گذاري و مشارکت در بازار تاثير ميگذارند  و به اين ترتيب موجب ارتقا و يا کاهش رشد اقتصادي ميشوند. تصميم هاي اقتصادي هر فرد به ارزيابي وي از شرايط سياسي اي که در آن فعاليت اقتصادي انجام ميگيرد بستگي دارد.  تصميم افراد به سرمايه گذاري مستقيما به ثبات سياسي، آزادي سياسي و ثبات سياست هاي اقتصادي وابسته است.  هيچ يک از اين سه عامل به تنهايي براي رشد اقتصادي کافي نيست، اما مشترکا نقش تعيين کننده اي در رشد اقتصاد ايفا ميکنند.

نظام  دموکراتيک با ايجاد ثبات سياسي و تامين حق مالکيت خصوصي از جمله حق مالکيت مخترعين و مبتکرين، موجب تقويت پيوندهاي بنيادين بين نهادهاي سياسي و سرمايه گذاري ميشود.  در شرايط بي ثباتي، مردم ترجيح خواهند داد که سرمايه هاي خود را به صورت نقد يا به اشکالي که سريعا قابل نقد کردن باشد نگاه دارند.  در چنين شرايطي ميزان پس انداز و سرمايه گذاري هر دو تنزل ميکنند.  بي ثباتي همچنين موجب اتلاف و تخصيص نامطلوب منابع اقتصادي  ميگردد.

شرايط خارجي و روابط اقتصادي وسياسي دوستانه با جامعه جهاني عامل تعيين کننده ديگري در سطح و کيفيت سرمايه گذاري است. ميزان باز بودن اقتصاد و داشتن روابط با بازار جهاني موجب افزايش سرمايه گذاري ميشود. از سوي ديگر تنش هاي بين المللي موجب کاهش سرمايه گذاري و رکود اقتصادي  ميشوند.  ثبات  و آزادي سياسي غالبا مشارکت در بازار جهاني و جلب سرمايه و تجارت بين المللي را تسهيل کرده موجب رونق اقتصادي ميگردد.   

رانت خواري و فساد اقتصادي يکي از علل اصلي اتلاف و تخصيص نادرست منابع اقتصادي است که موجب کاهش سرمايه گذاري  و لذا کاهش رشد و توسعه اقتصاد ميگردد. آزادي سياسي غالبا مانع از شکل گيري رانت خواري و گسترش فساد اقتصادي ميشود.

بالاخره، مدل هاي آماري نشان ميدهند که تاثير آزادي مدني بر روي شاخص "سهم سرمايه گذاري در توليد ناخالص ملي" مثبت و بسيار قوي است.

رشد اقتصادي  مستقيما به  متغيرهايي مانند "در صد جمعيت با سواد" و ميانگين سواد جمعيت (تعداد سالهاي آموزش رسمي) وابسته است.   سرمايه گذاري بر روي نيروي انساني، علاوه بر افزايش باروري کار، از طرق متعدد ديگري نيز موجب تشويق رشد اقتصادي ميشود مانند:  بهبود شرايط اجتماعي، کاهش تخلفات، بالا بردن ميزان اختراعات و ابداعات صنعتي و پيشبرد علم.    

افراد و خانواده ها با اين انگيزه براي کسب علم و دانش سرمايه گذاري ميکنند که اين سرمايه گذاري موجبات بهبود زندگي خود و فرزندانشان را فراهم کند.  بي ثباتي اجتماعي و سياسي با ناآرام کردن محيط آموزش و پرورش، اختلال در کارکرد و مديريت مراکز آموزشي، تضعيف روحيه آموزگاران  و دانشجويان  و بالاخره کاهش بازده اقتصادي سرمايه گذاري موجب کاهش سرمايه گذاري بر روي نيروي انساني و لذا کاهش نرخ رشد اقتصاد ميگردد. 

دموکراسي با تامين ثبات اجتماعي پايدار و بهبود توزيع درآمد به نفع طبقه متوسط و زحمتکشان موجب افزايش ميزان و کيفيت آموزش و مهارت نيروي انساني شده  و از اين طريق موجب ارتقا رشد اقتصادي ميگردد. در واقع،  تاثير مثبت دموکراسي بر روي رشد اقتصادي تا حدود زيادي از طريق بهبود آموزش و مهارت نيروي انساني انجام ميپذيرد.   الگوهاي آماري نشان ميدهند که وجود دموکراسي موجب افزايش سرمايه گذاري بر روي نيروي انساني ميشود.