تاثیرامنیت اجتماعی واقتصادی برتولید
بنام خدا
دانشگاه آزاداسلامی شیراز
واحد داریون
موضوع
: تاثیرامنیت اجتماعی واقتصادی برتولید
استاد
: جناب آقای خادمی
تهیه کننده گان
:سعید جعفری
- رضازارع
مورخه
:پائیز88
اقتصاد علم "مدرن" ،از سه موضوع اصلي نشات گرفته است.مورد اول بيان سهم پيشرفت هاي علمي در پيشرفتهاي تکنولوژيکي و متعاقبا پيشرفت رشد و بهره وري است.مورد دوم که تا حد زيادي با مباحث تاريخ و فلسفه علم اشتراک دارد بيان چگونگي پيشرفت علم است.و مورد سوم جمع آوري داده هاي تجربي و آناليز اقتصادي منبع ،عرضه و تقاضا وبهره وري دانشمندان است.
در آنچه در ادامه مي آيد،ابتدا نگاهي به مقالاتي خواهيم داشت که به ما کمک مي کنند که چرا اقتصاد درعلم بايد به عنوان يک الويت در نظر گرفته شود.اين قسمت شامل مقالاتي در مورد سهم علم در رشد و پيشرفت اقتصادي خواهدبود.سپس به طور مختصردر مورد برخي بحث هاي "عميق" اقتصاد در علم صحبت مي کنيم و بعدازآن نگاهي خواهيم داشت به مطالعاتي که تلاش کرده اند جنبه هاي مختلف بازار علم را مدل سازي کنند.
تاثير علم بر فن آوري،ترقي و بهره وري:
اهميت تکنولوژي به عنوان يک محرک رفاه و رشد اقتصادي از زمان انتشار اثر بزرگ آدام اسميت "ثروت ملل" در سال 1776 مورد توجه قرار گرفته است .اگر تکنولوژي مهمترين محرک رشد اقتصادي است.حال سوال اينست که مهمترين منبع تکنولوژي چيست؟
نظريات رزنبرگ(Rosenberg)براي سالهاي زيادي توسط بسياري از اقتصاددانان مورد بررسي قرار گرفته است.وي،تکنولوژي هاي جديد را به صورت يک "جعبه سياه" (Black box) نام گذاري کرد.طي سالهاي بعد ،اقتصاددانان و از جمله خود او تلاش کرده اند نقش علم را در آنچه درون اين جعبه سياه مي رود توصيف کنند.بسياري از اقتصاددانان مورخ،نقش علم را در پيشرفت تکنولوژي و رشد اقتصادي در سالهاي طولاني مورد بررسي قرار داده اند.برخي از آنها (Mokyr, Rosenberg and Landes)بر اين باورند که توسعه ي علمي براي پيشرفت سريع و قابل توجه تکنولوژي و رشد اقتصادي لازم است ولي کافي نيست.
نلسون(Nelson)در سال 1959 فهرستي از نمونه هايي که توسعه ي علمي منجر به پيشرفت تکنولوژي شده بود تهيه کرد.سالها بعد پس از آن رزنبرگ ادعا کرد که اغلب تمايزقائل شدن بين علم و تکنولوژي دشوار خواهد بود.گرچه بسياري از اقتصاددانان ديدگاه نلسون را در مورد نقش علم در پيشرفت تکنولوژي مي پذيرند،پيداکردن نمونه هايي که علم به واسطه تجهيزات مدرن حاصل از فن آوري پيشرفته ،ترقي پيدا کرده است کار سختي نيست.
Mokyr طي سالها مطالعه در مورد تاريخ پيشرفت تکنولوژي،دريافت که پيشرفت ها تا قبل از انقلاب صنعتي معمولا کند و نامنظم بوده اند.تا اواسط قرن 19 ارتباط ميان علم و فن آوري بي پايه بود، اما در آغاز قرن بيستم خصوصا با ظهور شرکت هاي تجاري، به تدريج اين ارتباط محکمتر شد به طوريکه پيشرفت هاي علمي بيش از پيش به عنوان اجزء لازم پيشرفت هاي تکنولوژيکي به حساب مي آمدند.بررسي هايي که توسط نلسون(1986) و مانسفيلد(1991) هدايت شدند مويد اين مطلبند که دانش،گاهي اوقات براي تغييرات تخصصي مهم است.اگرچه اهميت آن برحسب صنعت، تخصص و حوزه خاص علمي بطور قابل ملاحظه اي متفاوت است.
درک عميق از علم:
استيگلر و بکر(Stigler and Becker)بر اين عقيده بوده اند که همه افراد-و از جمله دانشمندان-به دنبال منفعت هاي يکساني هستند.اين عقيده در تضاد با ديدگاه آدام اسميت در تئوري "احساسات اخلاقي"است .او بر اين باور است که انگيزه دانشمندان يا دست کم بهترين دانشمندان به کلي حس کنجکاوي آنها بوده است.پژوهشگران ديگري(Gordon Tullock and Kenneth Arrow)بر اين باورند که طيف وسيعي از انگيزه ها در دانشمندان وجود دارد.از آنچه در تئوري اسميت بحث شده تا انگيزه هايي مانند شهرت و ثروت.با اين حال متخصصين اقتصاد در پژوهشهاي خود حول رفتار دانشمندان بيشتر پيرو نظريات استيگلر و بکر هستند و معتقدند دانشمندان بيشتر براي درآمد و اعتبار اجتماعي خود ارزش قائلند.
محققان درجهت تبيين يک تئوري براي رفتار دانشمندان از ابزارهاي مختلف استفاده کرده اند.بطور مثال يک فرض عمده در تفسير هاي بروک(Brock and Durlauf)براي ارائه يک مدل پويا آنست که يک منبع عمده مطلوبيت براي دانشمندان،انطباق ديدگاه هاي يک دانشمند با نظريات ساير دانشمندان است.اين مدل،تصويري تدريجا پيشرونده رااز علم ترسيم ميکند. استيگلر چندين مقاله دراين مورد تحريرکرده است و در آنها شواهدي براي فرضيه هاي عوامل تعيين کننده دانش موفق ارائه داده است.او در اين نوشته ها به پاسخ سوالاتي پرداخته از جمله اينکه آيا مطالعه تاريخچه زندگي يک دانشمند به ما در فهم مشارکت او در علم کمک ميکند؟يا اينکه علم چقدر درحذف کردن خطاها و اشتباهات موفق بوده است؟
بازار براي دانش و دانشمندان:
مايکل پولاني(Michael Polanyi) به طرز خوش بينانه اي دانش را به صورت يک بازار کارآمد ايده ها توصيف کرده است.بسياري از تحقيقات اقتصادي درعلم،طي دهه هاي اخير با اين ديدگاه پولاني همراهند که تلاش ميکند وضعيت دانشمندان و سازمان هاي علمي را بر اساس بهينه سازي منطقي در يک بازار کارآمد تصوير کند .
بسياري از پژوهش ها در زمينه اقتصاد علم با اين تصور که دانشمندان نيز به طورمعمول در پي بيشينه کردن درآمد و گاهي اوقات وجهه اجتماعي(prestige)خود هستند درحيطه اقتصاد کار(Labor economics)جاي ميگيرند.درحوزه اقتصاد کار، يک بخش مهم مطالعات نظري و تجربي به آموزش عالي اختصاص دارد.از آنجا که بسياري از دانشمندان مخصوصا آنهايي که نامشان با اکتشافات مهم بشري پيوند خورده با دانشگاه ها و آموزش عالي مرتبطند،اين مطالعات نيز به نوعي به علم مربوط مي شوند حتي اگر مثالها و داده هاي آنها صريحا از تحقيقات علمي استخراج نشده باشد
.
تئوري سرمايه انساني براي برآورد کارکرد دانشمندان مورد استفاده قرار گرفته است.در اين تئوري معيارهاي مستقلي براي اندازه گيري بهره وري در نظر گرفته شده است.از جمله مقالات منتشر شده،تعداد ارجاعات به مقالات و ارزيابي هاي مربوط به تدريس آنها.بسياري از مطالعات يک يا چند متغير ديگر از جمله نژاد و جنسيت را هم براي سنجيدن فرضيه تبعيض اضافه کرده اند. با اين حال بقيه مطالعات صرفا متغير هايي را لحاظ کرده اند که آنچه را که اخيرا سرمايه اجتماعي مي نامند اندازه مي گيرد.يک هدف مهم چنين مطالعاتي دانستن اين مطلب بوده که چقدر از نوسانات دردستمزد هاي دانشگاهي برپايه نوسانات دربهره وري علمي صورت ميگيرد.مطالعات ابتدايي ،بيشتر به تعداد مقالات منتشر شده به عنوان شاخص بهره وري تحقيقاتي اهميت ميدادند تا اينکه تعدادي از مقالات استيگلر و فريدلند(Friedland)،تعداد ارجاعات(Citation) را به عنوان يک شاخص معتبر براي سنجش بازدهي علمي معرفي کردند
.
ساده ترين مدل پرداخت اينگونه بيان مي کند که که کارمندان به اندازه ارزش بهره وري فعلي خود دستمزد ميگيرند.براي توجيه نابساماني ها در اين رابطه به خصوص در بازار کار حرفه اي، نظريات گوناگوني بيان شده از جمله قراردادهاي دراز مدت ضمني.به طور مثال :دانشگاه ها ممکن است نوعي بيمه را براي تغييرات بازدهي تحقيقات پژوهشگران در طول زمان در نظر بگيرند بدين گونه که در سالهايي که بازدهي آنها پايين است ،بيش از ارزش بهره وري واقعي آنها و در سال هايي که بازدهي آنها بالاست ،کمتر از ارزش بهره وري به آنها پرداخت کنند .بنابراين اگر محققين در آغاز فعاليت، درمورد آينده حرفه اي خود مطمئن نباشند ممکن است درخواست اين نوع بيمه را بنمايند.اين امر توضيح ميدهد که چرا بي ثباتي در ميزان بهره وري بيشتر از نوسانات در دستمزدهاي پژوهشگران است.يک توضيح ديگر مي تواند استفاده از استدلال هاي جبراني و افتراقي باشد با اين مضمون که براي هر دانشمند دريافت دستمزد بيشترنسبت به سايرين مطلوب تر خواهد بود،پس بهترين محقق کمتر از ارزش واقعي بهره وري خود حقوق ميگيرد چرا که در واقع مقداري از دستمزد وي در قالب در صدر بودن اين سلسله مراتب جبران شده است.
کارآمدي و اصلاحات در نهادهاي علمي:
در بخش قبلي ، نظرياتي مطرح شد که تا حد زيادي سازمان هاي علمي را به جهت پاداش دادن و اختصاص منابع به دانشمندان، به عنوان يک بازار کارآمد ايده ها توصيف کرده اند.بارتلي(Bartely) اگرچه بازار را يک هدف مناسب و قابل قبول مي داند اما آن را توصيف مناسبي براي وضعيت کنوني سازمان هاي علمي قلمداد نمي کند.او در يکي از عنوان هاي نوشته هايش ادعا مي کند که نهادهاي علمي فعلي مکان هايي هستند که:"مصرف کننده ها خريد نمي کنند،توليد کننده ها محصولات خود را نمي فروشند ومالکان به نظارت و بازرسي مشغول نيستند".
اقتصاددانان زيادي روي سرمايه گذاري در علم تحقيق کرده اند.بعضي(Arrow, Johnson)معتقدند که که علم ،يک کالاي عمومي(Public good) است که توسط بخش خصوصي به اندازه کافي فراهم نمي شود.برخي ديگر (Dasgupta and David) نظريه کالاي عمومي مربوط به "اقتصاد قديم " را مي پذيرند ولي در عين حال يافته هاي تعدادي از جامعه شناسان را نيز به آن اضافه مي کنند.اين "اقتصاد نوين" بر سرمايه گذاري بيشتر دولت در بخش علمي تاکيد مي کند.به شرطي که با انگيزه بيشتر دانشمندان براي به اشتراک گذاشتن نتايج تحقيقات با ساير محققين همراه گردد.رومر(Romer)معتقد است که اگر نيم ميليون دانشمند و مهندس ديگر در آمريکا تربيت ميشدند ،اقتصاد اين کشور نيم درصد رشد در درآمد ناخالص ملي مي داشت.وي پيشنهاد ميکند تغييرات عمده اي در ساختار نهادهاي علمي مورد نياز است.
برخي ديگر از محققين(Kealey and Martino) بطور واضح با بحث سنتي"کالاي عمومي" مخالفند با اين عقيده که بخش خصوصي انگيزه ها و توانايي هاي لازم را براي انجام تحقيقات علمي با کیفیت.
رزنبرگ بر انگيزه هاي شرکت هاي خصوصي براي سرمايه گذاري علمي تاکيد ميکند .او شر کت هايي را که دانشمندان PhD را استخدام مي کردند و امکانات و منابع کافي در اختيار آنها قرار ميدادند مورد مطالعه قرار داد.وي چنين نتيجه گيري کرد که اين امر به نفع منافع شرکت هاست چرا که اين دانشمندان استخدام شده موجب بروز پيشرفت هاي علمي در محصولات و افزايش بازدهي اين شرکت ها مي شدند.علاوه بر مقالات رزنبرگ ،مطالعات بسياري ، بازگشت سرمايه را در واحدهاي تحقيق و توسعه(Research and Development)موسسات مختلف تاييد ميکند.برخي از اين مطالعات ميتواند در حوزه اقتصاد در علم به کار گرفته شود چرا که اين بررسي ها "تحقيقات پايه"(Basic research)را مدنظر قرار داده اند ،نامي که اين روزها مکررا به جاي "علم" به کار ميرود.
برخي اقتصاددانان(Tullock)،وضعيت دانشمندان در ساختار نهادهاي علمي را رانت جويي(Rent-seeking)توصيف کرده اند.اين وضعيت فرايندي است که در آن توليدي صورت نمي گيرد و در عين حال از خدمات و منابع بيش از انکه مورد نياز معمول توليد باشد استفاده مي گردد. به عبارت ديگر به فعاليت اقتصادي اي گفته ميشود که توسط آن يک فرد يا واحد اقتصادي بتواند بدون آنکه ارزش افزوده بيشتري توليد کند، درآمد خود را افزايش دهد. به طور مثال تصور کنيد که يک مقدارسرمايه ثابت براي حقوق افراد يک سازمان وجود دارد و افراد شاغل در سازمان مي توانند سهم خود را از اين سرمايه مالي چه از طريق افزايش بهره وري فردي و چه از طريق کارشکني در فعاليت هاي ساير کارمندان مثلا با احضار کردن آنان در نشست هاي غيرضروري افزايش دهند.نمونه هاي ديگري از اين نوع رانت جويي ها توسط ساير محققين بيان شده است.(Brennan,Tollison,Grubel,Boland)
در بخش قبلي ، از مدل هاي اقتصادي نام برده شد که قصد داشتند نهادهاي علمي را به عنوان يک پاسخ مناسب به ويژگي هاي بازارکار آکادميک معرفي کنند.در حاليکه ديگران بيشتر فعاليت هاي رانت جويانه را به عنوان رسمي معمول و ناکارآمد جاري مي دانند چرا که حامي منافع گروه هاي خاص است .در يک ديدگاه مکمل با فرضيه رانت خواري،گولزبي(Goolsbee)به بررسي سوابق سرمايه گذاري دولتي در حوزه علم پرداخته و معتقد است که اين امر معمولا منجر به سود باد آورده براي دانشمندان مي گردد .وي اين مسئله را که سرمايه گذاري هاي دولتي تا چه حد در افزايش محصولات علمي موثرند مورد ترديد قرار داده است.