تورم
تورم
1- مقدمه
تورم یکی از موضوعات مهم در کشور ماست. همانگونه که میدانید در ایران درصد تورم در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده است به طوری قیمتها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است.
هر پديده اى كه موضوع يا متعلق حكم فقهى قرار گيرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد, مستحدثه شمرده مى شود(1) و حكم آن را نه در ادله خاص, بلكه بايد در قواعد و اصول عامه فقه يا عقل جست و جو نمود. به خلاف مسائلى كه در منظر معصومين (عليهم السلام) به و قوع پيوسته و آيه يا روايتى در مورد آن وجود دارد, در اين مسائل علاوه بر طرق فوق مى توان از آيه و روايت نيز براى استنباط حكم استفاده كرد. اما اگر پديده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگى اجتماعى يا فردى خود به نحوى با آن مواجه بوده اند, ولى در ارتباط با آن هيچ سوالى از معصومين (عليهم السلام) نپرسيده اند, از عدم پرسش آن ها نيز مى توان حكم فعلى آن را استفاده نمود.
برخى از محققان مسئله وجود تورم و كاهش ارزش پول يا عدم وجود آن در عصر تشريع را يكى از مولفه هاى تعيين كننده حكم ((جبران كاهش ارزش پول)) مى دانند. بعضى با ارائه نظريه عدم تغيير سطح عمومى قيمت ها, حتى قيمت هاى نسبى, مى خواهند نشان دهند كه اگر معصومين (عليهم السلام) دستور به جبران كاهش ارزش پول نداده اند, اين امر بدان علت است كه در صدر اسلام تورم شديد اتفاق نمى افتاد, و گرنه معصوم (ع) به عللى كه براى لزوم جبران كاهش ارزش پول وجود دارد, به جبران كاهش ارزش پول حكم مى نمودند.(2) برخى ديگر با ارائه نظريه وجود تورم و كاهش ارزش پول در عصر تشريع, از عدم حكم معصومين (عليهم السلام) به لزوم جبران كاهش ارزش پول, استفاده مى كنند كه جبران كاهش ارزش پول جايز نيست.(3)
ثمرات مترتب بر بحث و كاستى هاى موجود در نظريه ها, بررسى صحيح مسئله ((وجود يا عدم وجود تغيير سطح عمومى قيمت ها و قيمت هاى نسبى)) را امرى ضرورى و مطلوب مى نماياند.
2- تورم چیست؟
تعریفهای مختلفی از تورم وجود دارد که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند: تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی میشود.
3- انواع تورم
در نظریه هاى اقتصادى، تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:
1. تورم خزنده (آرام یا خفیف): به افزایش ملایم قیمتها گفته میشود. در تورم خفیف, افزایش قیمت بین 1 تا 6 درصد، حداکثر 4 درصد یا بین 4 تا 8 درصد در سال ذکر شده است.
2. تورم شدید (تورم شتابان یا تازنده): در این نوع تورم آهنگ افزایش قیمتها تند و سریع است. براى تورم شدید, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند.
3. تورم بسیار شدید (تورم افسار گسیخته، فوق تورم و ابر تورم): این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمتها در مدت شش ماه و ... بیان داشته اند.
البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و... عوض میشوند. علاوه بر این تقسیم بندی کلی میتوان تورم را به دستههای کوچکتری نیز تقسیم کرد:
1. تورم پنهان: در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر میشود.
2. تورم خزنده: تورمی آرام و پیوسته است. معمولاً به علت افزایش تقاضا است. بعضی اقتصاددانان معتقند که محرکی برای افزایش درآمد است و بعضی دیگر معتقند که سبب کاهش قدرت خرید است (هر 25 سال 50%).
3. تورم رسمی: به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت.
4. تورم ساختاری: به علت افزایش قیمتها به دلیل وجود تقاضای اضافی. در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فشار (کمبود) در برخی بخشها افزایش مییابد.این نوع تورم در کشورهای در حال پیشرفت زیاد است.
5. تورم سرکش:افزایش سریع و بی حد و مرز قیمت ها. آثار تورم سرکش عبارتند از (1) کاهش ارزش پول، (2) گسستگی روابط اقتصادی، و (3) فرو پاشی نظام اقتصاد. این نوع تورم معمولاً پس از جنگها یا انقلابها رخ میدهد مثل افزایش قیمت 2500% در آلمان در سال 1923.
6. تورم شتابان: افزایش سریع و شدید نرخ تورم. مثلاً وقتی دولت سعی کند بیکاری را پایینتر از حد طبیعی نگاه دارد، این اقدام باعث افزایش تورم میشود.
7. تورم مهار شده: تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی در کشور ایجاد شده است و در مقابل از افزایش آن جلوگیر ی شده است. این شرایط معمولاً از فزونی تقاضای کل بر عرضه کل کالاها و خدمات پدید میآید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمتها میانجامد.
8. تورم فشار سود: تورمی که در آن تلاش سرمایه داران برای تصاحب سهم بزرگی از درآمد ملی منشأ تورم میگردد.
9. تورم فشار هزینه: تورمی که مستقل از تقاضا صرفاً از افزایش هزینههای تولید ناشی میشود. مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشورهای صنعتی غرب پس از افزایش استثنایی بهای نفت در سالهای 1973 و 1978 میتوان دید. برخی اقتصاددانان معتقدند که متداولترین منبع تورم فشار هزینه قدرت اتحادیههای کشوری است که اضافه دستمزدی بیش از افزایش بازدهی بدست میآورند و این خود در یک مارپیچ تورمی موجب افزایش قیمتها و متقابلاً تقاضا برای دستمزد بیشتر میشود. منتقدان این نظریه استدلال میکنند که اگر اتحادیههای کارگری هنگامی موفق به افزایش دستمزد شوند که سطح تقاضای کل برای جبران آن به اندازه ی کافی افزایش نیافته باشد گرایش هایی در جهت افزایش بیکاری بوجود خواهد آمد که اثرات رکودی بر اقتصاد خواهد داشت. چنین فرایندی نمی تواند به طور نامحدود ادامه یابد و بنابراین تورم فشار هزینه یقیناً نمی تواند بیان کننده تورم مزمنی باشد که کشورهای اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم به آن دچار شدند. لذا افزایش قیمت را، در مرحله نخست، یا باید حاصل تقاضای اضافی یا حاصل بالا بردن کل تقاضای پولی برای جلوگیری از بیکاری دانست.
10. تورم فشار تقاضا: تورم ناشی از فزونی تقاضای کل نسبت به کل جریان کالا و خدمات ایجاد شده در اقتصاد که همه عوامل تولید را با ظرفیت کامل بکار گرفته باشد. هر گاه تقاضای مصرفکنندگان دولت و بنگاهها برای کالاها و خدمات بر عرضه موجود فزونی گیرد قیمتها در اثر این عدم تعادل افزایش خواهد یافت. در اصل افزایش قیمت باید تقاضای اضافی را از میان بردارد و بار دیگر تعادل بر قرار سازد و براین اساس باید برای گرایش مستمر به سوی تورم، که ویژگی بسیاری از اقتصادهای پس از جنگ شده است، توصیفی یافت. یکی از نظریههای رایج در این باره مازاد مستمر تقاضا را ناشی از سیاست دولت میداند. بنا بر این نظریه در حالی که مصرف کنندگان و شرکتها به هنگام افزایش قیمتها تقاضای خود را کاهش میدهند، دولت به دلیل توانایی اش در تأمین مالی مخارج خود از محل ایجاد پول، میتواند میزان مخارج خود را به ارزش واقعی حفظ کند یا حتی افزایش دهد. در نتیجه این اقدام نه تنها میل مستمر به تورم بوجود میآید بلکه سهم بخش دولتی از کل منابع موجود در اقتصاد نیز افزایش مییابد.
11. تورم انتقال تقاضا: نظریهای عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزبنه را با هم ترکیب میکند و تغییر در ساخت تقاضای کل را دلیل تورم میشمارد. هر گاه اقتصاد دچار انعطاف ناپذیریهای ساختاری باشد، گسترش برخی صنایع با افول برخی دیگر از صنایع همراه خواهد بود و عوامل تولید را به آسانی نمی توان به بخشهای تولیدی انتقال داد. از این رو برای جذب وسایل تولید به سوی صنایع در حال گسترش باید قیمتهای بالاتری پرداخت شود. در نتیجه کارگران بخشهای افول یابنده خواستار دستمزدی برابر با کارگران دیگر بخشها میشوند و ترکیب این عوامل به تورم میانجامد.
12. تورم فشار قیمت: نوعی تورم فشار هزینه که در اثر تحمیل قیمتهای بسیار گزاف از سوی صاحبکاران اقتصادی با هدف دستیابی به سودهای کلان بدست میآید.
13. تورم فشار دستمزد: نوعی تورم فشار هزینه که سرچشمه فرایند تورم را فشار اتحادیه کارگری بر بازار کار میداند. این برداشت دارای طیف گستردهایست که در یک سوی آن اعمال قدرت انحصاری اتحادیههای کارگری و الگوهای قدرت چانه زنی آنها بر پایه ی متغیرهای اقتصادی قرار دارد و در سوی دیگر الگوهای غیر اقتصادی مبارزه جویی این اتحادیه ها.
4- راههای مبارزه با تورم چیست؟
این راهها به طور کلی به دو دسته تقسیم میشوند:
1. سیاستهای پولی و مالی: هدف این روش محدود کردن تقاضای کل است. این کار از طریق جمع آوری پول به شکل سرمایههای غیر نقدی صورت میگیرد (سیاستهای انقباضی).
2. سیاستهای درآمدی: با دخالت مستقیم در بازار و عوامل تولید کننده، تورم کنترل میشود.این روش کاربردی نیست زیرا در آن مناطق زیادی نیاز به اصلاح دارند.
5- آیا تورم همیشه مضر است؟
خیر تورم در حد کم (2-3%)نه تنها مضر نیست بلکه نشانه توسعه اقتصادی آن کشور نیز هست. علاوه بر آن تورم فواید دیگری نیز دارد از جمله:
· ابتدا قدرت خرید پول پایین آمده و بعد از آن میزان تولید بالا رفته، رسیدن به ثبات و برگشت به حالت طبیعی حتمی است.
· در اوج مرحله تورم، کارخانجات و موسسات و برنامههای اساسی اقتصادی شکل میگیرد.
· فرهنگ تولید به وسیله فشار تورم توسعه مییابد.
6- رابطه تورم و توسعه چیست؟
· تا توسعه کشور به حد مطلوبی نرسیده ثبات ارزش پولی غیر ممکن است. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که در زمان توسعه ممکن است به جایی برسیم که پایین تر رفتن قدرت خرید و قدرت پول خطرناک باشد. در چنین مقطعی حرکت جامعه از توسعه به ثبات تبدیل میشود.
· سرمایه گذاری در مرحله اول تورم زا و در آخر خاصیت تورم زدایی دارد.
· در همه کشورهای جهان چنین بوده که مسایل توسعه و بازسازی، هر دو تورمطلب بودهاند.
· اگر در مرحله اول پول را ثابت نگه داریم نمی توانیم خیلی از مسائل کشور را مانند جنگ پشت سر بگذاریم.
· در تورم پول از جیب مردم به سرمایه گذاری منتقل میشود.
· وضع مطلوب در اقتصاد رسیدن به پول ثابت است.
· معمولاً توسعه و پیشرفت نمایانگر تورم پایین است به طوری که میتوان بیان نمود که اکثر کشورهایی که به توسعه اقتصادی و اجتماعی مطلوب رسیده اند، دارای تورمهای کمتر از 15درصد بودهاند. اما چند استثناء نیز وجود دارد از جمله برزیل، آرژانتین و ترکیه.
7- تورم چه تأثیری بر نظام کل کشور دارد؟
نمی توان تورم را عامل تمام مشکلات یا حتی بخش مهمی از آنها دانست ولی صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی غالباً تورم را به منزله شاخص کشمکشها و اغتشاشات اجتماعی و شاخص اعلام خطر و ... قلمداد میکنند و معتقدند که:
· کشور هایی که در آنها ثبات قیمت (عدم تورم) وجود داشته ثبات سیاسی و اجتماعی نیز وجود داشته است و بالعکس در کشورهایی که بحرانهای سیاسی و اجتماعی بوجود آمده تورم نیز کم کم دچار رشد صعودی شده است.
· در تورم زیاد درآمد به صورت ناعادلانه تقسیم میشود زیرا افرادی که در ابتدا سرمایه ی غیر نقدی زیاد دارند به مرور زمان با افزایش ارزش آن سرمایه توسط تورم به ثروت عظیمی دست مییابند و در عوض افرادی که در ابتدا سرمایه کمی دارند یا سرمایه آنان غیر نقدی است به مرور زمان با افزایش نرخ تورم بخشی از دارایی خود را از دست میدهند.
· تورم باعث تقلیل پس انداز میشود زیرا ارزش پول متغیر است و در نتیجه پس انداز ناامن است. البته این مشکل راه حلی نیز دارد که آن سرمایه گذاری در چیزیست که ارزش آن با تورم زیاد شود.
· تورم باعث افزایش قیمت کالا در تجارت بین المللی میشود که نتیجه آن کاهش میزان صادرات و افزایش واردات است.
· بر اساس بند قبل، افزایش تورم باعث کاهش ارزش پول میشود.
· تورم باعث عدم مصرف بهینه منابع میگردد و از این رو تمایل به سمت کالاها و خدمات گرانتر بیشتر میشود در صورتی که این کالاها ضرورتاً مفیدترین کالاها نیستند.
· در زمان تورمی مقدار زیادی از وقت، انرژی، منابع مالی مردم بجای بکار افتادن در مسیر مولد و مفید صرف فعالیت هایی میشود که هدف از انجام آنها جلوگیری از کاهش ارزش داراییها و کسب منافع غیر عادی از طریق معاملات سوداگرانه است.
· تولید کنندگان که خریداران مواد اولیه هستند سرمایه گذاری نمی کنند ، لذا کارهای دلالی رواج پیدا میکند.
8- آیا تا کنون کشوری توانسته است تورم را به طور کامل ریشه کن کند؟
بله، یکی از این کشورها آلمان است. آلمان در بازسازی اقتصادی به این نکات توجه کرده است:
· طراحی نظام اقتصادی و اجتماعی بازار با در نظر گرفتن تعادل اجتماعی، بر پایه اخلاق مسیحی و انسانگرایانه
· معیار اساسی اقتصاد برای انسانها نه انسانها برای اقتصاد
· تکیه بر این امر که در جو سرشار از ثبات پولی، رشد اقتصادی مطمئن تر تحقق مییابد
· قدرت خرید حداقل درآمد را تثبیت کردند
· اهمیت دادن به توزیع در آمد عادلانه
· اعمال سیستم جامع و موثر بیمههای اجتماعی (آلمانیها بدین منظور بیش از 15 درصد ارزش تولید ملی را پس از جنگ به این امر اختصاص دادند)
· حاکمیت مربع سحرآمیز ثبات پولی، اشتغال کامل، تعادل تراز پرداخت ها، تناسب در توزیع درآمدها
· خارج نمودن پول بیش از ظرفیت تولیدی: طراحان اقتصادی در سال 1948 با رفرم پولی، پول موجود در دست مردم را از 100 واحد به 5/6 واحد تنزل دادند
9- آمار تورم
سازمان ملل پیشبینی کرد که نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی به 7/17 درصد برسد. به گزارش خبرنگار اقتصاد بینالملل ایسنا، سازمان ملل متحد در تازهترین گزارش جامع خود که "چشم انداز و شرایط اقتصاد جهانی 2006" نام دارد تمامی کشورها و مناطق جهان را مورد ارزیابی قرار داد و برآورد کرد که نرخ تورم بهای مصرفی در کشورمان که در سال 2005 در حدود 5/13 درصد بوده است در سال جاری با 2/4 درصد افزایش مواجه شده و به 17/7 درصد بالغ شود.
سازمان ملل مناطق و کشورهای مختلف جهان را به صورت جداگانه تقسیم بندی کرده است و جداول ارائه شده حاکی از آن است که نرخ تورم ایران در سال جاری در منطقه خاورمیانه در صدر جدول قرار خواهد داشت.
در همین حال در تقسیمبندی بزرگترین اقتصادهای در حال توسعه جهان نیز کشورمان با نرخ تورم 7/17 درصدی در مکان نخست جای دارد و پس از آن ونزوئلا با نرخ تورم 15 درصدی قرار گرفته است. نرخ تورم ونزوئلا در سال 2005 حدود 16 درصد اعلام شده است. نیجریه نیز که شاهد نرخ تورم 3/16 درصدی در سال گذشته بوده است سال جاری را با نرخ تورم 8/10 درصدی سپری خواهد کرد و در میان کشورهای در حال توسعه مکان سوم را از آن خود خواهد کرد. نرخ تورم قزاقستان که از همسایههای کشورمان به شمار میرود در سال جاری به 5/7 درصد و نرخ تورم روسیه به 5/10 درصد خواهد رسید.
آمریکا، ژاپن، چین و آلمان که از برترین اقتصادهای جهان محسوب میشوند در سال جاری نرخ تورمی برابر با 2/0، 1/0، 2/3 و 9/1 درصد خواهند داشت و نرخ تورم آذربایجان دیگر همسایه کشورمان از 5/12 درصد در سال گذشته به 5/9 درصد در سال جاری کاهش خواهد یافت. در همین حال عربستان در سال گذشته و سال جاری نرخ تورم ثابتی برابر با یک درصد داشته و خواهد داشت.
تورم فشار هزینه:
اگر بتوانم نشان دهم که گزاره زیر درست است، پنبه تورم فشار هزینه می خورد: “افزایش هزینه هایی از قبیل دستمزد، تنها زمانی می تواند ادامه پیدا کند که برای تامین مالی آنها پول جدید خلق گردد.” فرض کنیم که حجم پولی که در اقتصاد هست، ثابت و برابر A باشد. و هیچ تغییر غیرعادی هم در سرعت گردش پول وجود نداشته باشد(که غالبا اینطور است). آنوقت فرض می کنیم شرایطی پیش آمده که تولید کننده مجبور است که دستمزد بیشتری به کارگران پرداخت کند. در این شرایط آنها یا باید کل دستمزدهای پرداختی را کم کنند(دستمزدها را کاهش دهند و یا عده ای را اخراج کنند) و یا یا اینکه مابقی هزینه های تولید خود را کاهش دهند و یا باید قیمت محصول خود را بالا ببرند. فرض می کنیم که قیمت محصول را بالا می برند. در اینصورت خریداران مجبور هستند که صرفه جویی کنند. اگر خریداران این کار را نکنند و بخواهند که به مقدار قبل از آن کالایی که گران شده است استفاده کنند، باید مخارجشان را روی مابقی کالاها کاهش دهند. اگر این فشار هزینه ها برای کل محصولات رخ داده باشد، در آنصورت مصرف کننده گان (چون بدلیل افزایش نیافتن حجم پول؛ مقدار پولی که در اختیار دارد ثابت است و جمع کل حجم پول برابر A است) مجبور هستند که مخارجشان را روی کلیه کالاها ثابت و مقداری برابر کل حجم پول A نگاه دارند، پس مصرفشان از کالاهای مختلف کاهش می یابد. پس مشخص شد که وقتی سیستم، بسته است(پول جدیدی تزریق نمی شود)، باید وضع کسی بهتر شود تا وضع کس دیگری بهتر شود.
همانطور که در کامنت های پست های کلک سینا اشاره کردم؛ در تحلیل های دوستان، که البته در ایران بسیار معمول است، غالبا تورم را بر مبنای فشار هزینه توضیح می دهند؛ اما همانطور که فریدمن هم اشاره می کند؛ این روش، تقسیم بندی اساسی میان فرد و جامعه را نادیده می گیرد. ممکن است یک فرد محصول خود را نسبت به قبل با قیمت بالاتری بفروشد یا برای ساعات کارش دستمزد بالاتری طلب کند، اما همه عرضه کنندگان نمی توانند این کار را انجام دهند. چرا که مصرف کنندگان قادر نخواهند بود همان مقدار سابق را خریداری کنند، مگر اینکه حجم پول افزایش یافته باشد. چرا که در یک سیستم بسته پولی که پول جدیدی به سیستم تزریق نشده است، وجود تورم عمومی به لحاظ نظری ناممکن است!
{برای یک تمرین فکری، فرض کنید که یک اقتصاد دو کالایی داریم که پول در آن وجود ندارد و مبادله بصورت کالا به کالا صورت می گیرد. تا دیروز یک کیلو گندم با یک کیلو جو معاوضه می شد اما امروز بدلیل خشکسالی هر دو محصول کاهش یافته ولی تولید گندم بیشتر از تولید جو کاهش داشته است. در نتیجه یک کیلو گندم امسال با مقداری بیش از یک کیلو جو معاوضه خواهد شد. و تورمی هم وجود ندارد. صرفا قیمت کالای جوکارها کمتر شده و قیمت کالای گندم کارها بهتر شده است. تورم مربوط به زمانی است که پول در اقتصاد وارد می شود. و همچنین وقتی که مقدار این پول ثابت نیست و افزایش می یابد. وقتی حجم پول در این اقتصاد دوکالایی افزایش می یابد، امکان این امر وجود دارد که گندمی که 20 تومان و جویی که 20 تومان قیمت داشتند حال با همان شرایطی که ذکر کردیم؛ قیمتشان به 30 و 25 برسد. یعنی تورم!! بیشتر به این مثال ساده فکر کنیم؛ تا برایمان روشن شود که تورم در ماهیتش پدیده ای پولی است و علتش هم افزایش حجم پول! در ادامه پست هایی که در این خصوص خواهم نوشت، این امر را بیشتر روشن خواهم کرد}
در پست بعدی به بحث فشار تقاضا هم می پردازم. و نشان می دهم که هر دو این دلیل هایی که برای تورم می تراشند؛ از یک آبشخور که آنهم تزریق پول است ناشی می شوند. همچنین نشان خواهم داد که برعکس آنچه پولگرایان می گویند؛ چرا پول خنثی نیست
تحليل تاريخى تورم و كاهش ارزش پول
هر پديده اى كه موضوع يا متعلق حكم فقهى قرار گيرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد, مستحدثه شمرده مى شود(1) و حكم آن را نه در ادله خاص, بلكه بايد در قواعد و اصول عامه فقه يا عقل جست و جو نمود. به خلاف مسائلى كه در منظر معصومين (عليهم السلام) به و قوع پيوسته و آيه يا روايتى در مورد آن وجود دارد, در اين مسائل علاوه بر طرق فوق مى توان از آيه و روايت نيز براى استنباط حكم استفاده كرد. اما اگر پديده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگى اجتماعى يا فردى خود به نحوى با آن مواجه بوده اند, ولى در ارتباط با آن هيچ سوالى از معصومين (عليهم السلام) نپرسيده اند, از عدم پرسش آن ها نيز مى توان حكم فعلى آن را استفاده نمود.
برخى از محققان مسئله وجود تورم و كاهش ارزش پول يا عدم وجود آن در عصر تشريع را يكى از مولفه هاى تعيين كننده حكم ((جبران كاهش ارزش پول)) مى دانند. بعضى با ارائه نظريه عدم تغيير سطح عمومى قيمت ها, حتى قيمت هاى نسبى, مى خواهند نشان دهند كه اگر معصومين (عليهم السلام) دستور به جبران كاهش ارزش پول نداده اند, اين امر بدان علت است كه در صدر اسلام تورم شديد اتفاق نمى افتاد, و گرنه معصوم (ع) به عللى كه براى لزوم جبران كاهش ارزش پول وجود دارد, به جبران كاهش ارزش پول حكم مى نمودند.(2) برخى ديگر با ارائه نظريه وجود تورم و كاهش ارزش پول در عصر تشريع, از عدم حكم معصومين (عليهم السلام) به لزوم جبران كاهش ارزش پول, استفاده مى كنند كه جبران كاهش ارزش پول جايز نيست.(3)
ثمرات مترتب بر بحث و كاستى هاى موجود در نظريه ها, بررسى صحيح مسئله ((وجود يا عدم وجود تغيير سطح عمومى قيمت ها و قيمت هاى نسبى)) را امرى ضرورى و مطلوب مى نماياند.
در اين نوشتار, تحولات قيمت ها در عصر تشريع بررسى شده, آن گاه ارتباط نتيجه آن با حكم مسئله ((جبران كاهش ارزش پول)) نشان داده مى شود و در بررسى تحولات قيمت ها دنبال پاسخ پرسش هاى ذيل خواهيم بود:
1ـ آيا قيمت ها در صدر اسلام, نوسان محسوس پيدا مى كرد؟
2ـ آيا در صدر اسلام, تورم (افزايش سطح عمومى قيمت ها) رخ مى داد؟
3ـ آيا تورم هاى صدر اسلام تنها كوتاه مدت بود يا در بلند مدت هم رخ مى داد؟
4ـ ميزان و شدت نوسانات قيمت ها چگونه بود؟
5 ـ واكنش عرف در قبال افزايش قيمت ها, باز پرداخت ديون, جبران كاهش ارزش پول و ... چگونه بود؟
همين طور برخى از محققان براى اثبات وجود تورم در صدر اسلام از تغيير رابطه قيمتى درهم و دينار استفاده كرده و نتايجى فقهى و اقتصادى بر آن مترتب نموده اند. (4) براى آن كه اين مطلب به نحو صحيح بررسى گردد, لازم است پرسش هاى زير در اين رابطه پاسخ داده شود:
1ـ آيا رابطه قيمتى درهم و دينار تغيير مى كرد؟
2ـ اين تغييرات تنها در كوتاه مدت بود يا در بلندمدت هم پيش مىآمد؟
3ـ اين تغييرات از كجا ناشى مى شد؟
4ـ آيا اين تغييرات مى تواند دليل وجود تورم باشد؟
البته برخى از نويسندگان از بحث تحولات قيمت ها در عصر تشريع استفاده هاى فقهى ديگرى نيز مى كنند كه ما فعلا در مقام طرح آن ها نيستيم.(5)
روشن است ارائه پاسخ و پرسش هاى مذكور و داورى در مورد وجود تورم و حكم كاهش ارزش پول, نيازمند شناخت وضعيت تجارى و نظام پولى صدر اسلام است. از اين رو قبل از بررسى وضعيت قيمت ها ابتدا به جريان پولى وسپس براى ورود به بحث به دو مسئله موضوع شناسى اشاره مى كنيم.
انواع تورم
در نظريه هاى اقتصادى, تورم را به سه نوع تقسيم مى كنند:
1. تورم خفيف: اين نوع ـ كه غالبا از آن به ((تورم خزنده)) و گاهى ((تورم آرام يا بى سروصدا)) تعبير مى شود ـ به افزايش ملايم قيمت ها اطلاق مى گردد.
2. تورم شديد: در اين نوع ـ كه از آن به ((تورم شتابان يا تازنده)) ياد مى شود ـ آهنگ افزايش قيمت ها تند و سريع است.
3. تورم بسيار شديد: اين نوع ـ كه از آن به ((تورم افسار گسيخته, فوق تورم و ابر تورم)) تعبير مى شود ـ شديدترين حالت تورم به شمار مى رود.(6)
در مورد تفكيك قلمرو آن ها هيچ توافقى بين صاحب نظران اقتصادى وجود ندارد; مثلا براى تورم خفيف, افزايش بين 1 تا 6 درصد, حداكثر 4 درصد, بين 4 تا 8 درصد در سال را ذكر كرده اند. براى تورم شديد, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند. معيار تورم بسيار شديد را 50 درصد در ماه يا دو برابر شدن قيمت ها در مدت شش ماه و ... بيان داشته اند.(7)
بنابراين نمى توان معيار ثابتى را براى انواع تورم در همه مكان ها و زمان ها ارائه داد; چرا كه عرف و عقلاى زمان ها و مكان هاى مختلف ممكن است در مقابل يك نرخ مشخص, واكنش هاى متفاوتى از خود نشان دهند. چه بسا در عصر پول فلزى, مردم در مقابل اندك افزايش قيمت ها از خود واكنش نشان مى دادند, اما در زمان پول هاى جديد در برابر آن نرخ تورم از خود همان واكنش را نشان ندهند. حتى ممكن است عرف جامعه اى در طول زمان به نرخ مشخصى, عادت كرده, بعد از مدتى حساسيت گذشته را از خود نشان ندهد يا در گذشته حساس نبود, ولى در زمان بعد كاملا حساسيت خود را نمايان سازد. بنابراين ممكن است نرخ خاصى از تورم در جامعه اى خفيف و همان نرخ در جامعه اى ديگر, شديد به شمار آيد.
در بررسى تورم در صدر اسلام حتى المقدور بايد كشف گردد كه تورم از چه نوعى بوده و عرف و عقلا در مقابل آن چه نوع واكنشى از خود بروز, مى دادند; زيرا چه بسا ممكن است احكام فقهى مترتب بر پديده تورم, هنگامى كه پديده تورم موضوع يا متعلق حكم قرار مى گيرد, براساس واكنش يا عدم واكنش يا نوع واكنش عرف و عقلا, متفاوت باشد.